وقال شعراوى، خلال اجتماع صندوق التنمية المحلية لمناقشة السياسة الائتمانية للصندوق والإنجازات التى حققها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، إن الصندوق استنفد القروض المقررة له فى خطة العام الحالى والتى تبلغ نحو 15 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط ساهمت فى تنفيذ 1731 مشروعا منهم 1181 مشروعا بنسبة 68% للمرأة من إجمالى المشروعات.
وأكد أن الوزارة ستقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى للحصول على بعض المنح التى تساعد فى زيادة الموارد التمويلية وتعزيز القدرة المالية للصندوق بما يتيح له تنمية ودعم الاقتصاد الريفى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة.
ووجه شعراوى مجلس إدارة الصندوق بدراسة تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التى يقرضها للمتحررين من الأمية وذوى الاحتياجات الخاصة من 6% إلى 4% تشجيعا لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية والارتقاء بالمستوى الاقتصادى لهم، وزيادة دخل الأسر الريفية خاصة فى القرى الأكثر احتياجا.
ووجه الوزير بمراعاة البعد الاجتماعى لصغار المتعثرين الحاصلين على قروض من الصندوق قبل 30 يونيو 2015 بأن يتم السداد قبل نهاية يونيو 2020، ويتم إعفاؤهم من الفوائد المفروضة والغرامات بعد دراسة أوضاعهم القانونية، فى ضوء المبادرة الرئاسية لتشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
وأشار إلى أن صندوق التنمية المحلية يختلف فى استراتيجيته وسياسته عن باقى الأجهزة الائتمانية العاملة فى مجال الإقراض، موضحا أنه يسعى إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلى.
وأوضح أنه يجرى دراسة رفع السقف المالى للمشروعات التى يقرضها الصندوق من 30 ألف جنيه إلى 50 ألفا مع زيادة القدرة المالية المقررة للصندوق إضافة الى دراسة مد فترة السماح للمشروعات لأكثر من دورة إنتاج كاملة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الصندوق ساهم خلال السنوات الخمس الأخيرة فى تنفيذ 18 ألفا و617 مشروعا باستثمارات 124.4 مليون جنيه منها 12 ألف مشروع للمرأة بنسبة 64% من إجمالى المشروعات، مشيرا إلى أن صندوق التنمية المحلية هو أحد آليات الوزارة لتعزيز التنمية الاقتصادية فى القرى وتخفيف حدة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة وتحقيق فرص عمل منتجة ناجحة ومستقرة من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل سواء كانت خدمية أو إنتاجية.
وأشار إلى أن المحافظات الأكثر تنفيذا للمشروعات التى قام الصندوق بتمويلها خلال الفترة الماضية كانت المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية وسوهاج، فى مجالات الإنتاج الحيوانى، والداجنى، وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، ومنافذ بيع ملابس ومفروشات، وصناعات بيئية ومنزلية، وورش إصلاح وتشغيل وغيرها من المشروعات، موضحا أن قطاع الإنتاج الحيوانى هو أكثر القطاعات إقبالا من المستفيدين.
وشدد الوزير على أهمية دور الصندوق فى تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة بها باعتبارها المدخل الرئيسى الذى يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة وزيادة الدخل الفردى والأسرى وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير