أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة تعزيز التنمية المشتركة بين مصر والقارة الأفريقية عبر الدفع نحو التكامل الإقليمي، فضلًا عن تعزيز الخبرات وتبادل المعرفة مع تسليط الضوء حول خبرات مصر التنموية الخاصة مع الدول الأفريقية الأخرى.
وجاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي مع عثمان مي، وزير الاقتصاد الكاميرون، لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين البلدين، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، في ضوء الرؤية التنموية للبلاد 2030.
وتطرق الحديث حول النسخة الأولى من منتدى مصر – التعاون الدولي (مصر – ICF) المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بحثت في تعزيز متعدد الأطراف التعاون بعد الجائحة. وشهد الحدث مشاركة صانعي القرار على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، بما في ذلك وزراء وممثلون من عدة دول: السنغال ورواندا وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا والكاميرون، هذا بجانب ممثلون عن شركاء التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين، ومن القطاع الخاص. وتناول المنتدى أيضًا تعزيز التعاون الثلاثي، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
وأشارت الوزيرة، إلى الاتفاقيات التي أبرمت في مجال تعزيز التنمية في أفريقيا. والتي تشمل مشروع خط الملاحة بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع خط السكة الحديد بين مصر والسودان، ومشروع طريق القاهرة-كيب تاون، الذي يسهل النقل والتجارة. يعمل هذا المشروع بالذات، مما يعكس فرصًا لمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة، بالإضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الطريق للنهوض بالتطور المدمج تي في القارة.
كما تم النقاش حول اللجنة المشتركة مع دول إفريقيا والتي تعتبر مجال تركيز مهم لعمل وزارة التعاون الدولي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وباقي أنحاء القارة.
التحول الأخضر
و أعربت «المشاط»، عن اسنضافت مصر ثاني أكسيد الكربون هذا العام في شرم الشيخ، يعزز من مكانة البلاد دوليًا وإقليميًا في قيادة جهود التحول الأخضر. وذلك بشكل خاص بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تفتح الباب أمام المزيد من الفرص في التعاون، والتنسيق مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية.
وأكدت الوزيرة أن حكومة مصر تتقدم في مكافحة تغير المناخ، والتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية. مُشيرة إلى أن هناك فرصًا متنوعة للتعاون خاصة داخل القارة الأفريقية وعبر الشراكات مع البنوك الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف والجهات الحكومية والقطاع الخاص في مصر لتعزيز cl تقليد التمويل والنهوض بجهود البلاد في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاريع التكيف والتخفيف مقترنة مع استخدام آليات تمويل مبتكرة ومدمجة لتعزيز الاقتصاد الأخضر.
كما أكد الوزيرة، على دور التعاون الدولي في ظل التحديات التي يواجهها العالم وخاصة مع الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع جائحة كوفيد 19. مؤكدة أن تأثير تلك الأوضاع تقنية التنمية والأسواق الناشئة تقلل من كمية التمويل المتاح في جميع أنحاء العالم.
تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا
ولفتت «المشاط» إلى أنه في بداية الجائحة استخدم المجتمع الدولي الأدوات المالية والنقدية لتجاوز تداعياتها، والآن أصبح من الضروري توحيد الجهود والعمل معًا في ظل التحدي الحالي، لا سيما فيما يتعلق بزيادة أسعار الطاقة والمواد الأولية، مثل هذه كطعام. التحديات التي يواجهها العالم تؤثر على جميع الجهود التنموية، بما في ذلك الاستثمارات التي يقدمها القطاع الخاص، لذا يجب مضاعفة مساهمات المؤسسات المالية الدولية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وعلى الجانب الأخر، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية للكاميرون، على أهمية تعزيز آفاق التبادل التجاري بين البلدين، وفي تحقيق التكامل بين العربي والمناطق الأفريقية التي أصبحت ملحة في ظل الأزمة الصحية والتحديات الجيوسياسية التي يواجهها العالم
كما أعرب عن اهتمامه ببدء منتدى أعمال مصري كاميروني لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وزيادة تبادل المعلومات والخبرات وضمان القدرات البناء، بينما تمهد الطريق للتصنيع المشترك.
وأيضًا تعزيز التعاون والتجارة البينية بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والأمن الغذائي والزراعة، أشار أيضا إلى فتح إمكانات كبيرة لمصر والكاميرون.