منذ إطلاق رؤية مصر 2030 ، ركزت الحكومة المصرية على الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. رافق هذا الاستثمار إصلاح مؤسسي وتشريعي يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بشكل فعال في جهود التنمية.
أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن للقطاع الخاص دور محوري وذي قيمة مضافة في الاقتصاد ، وتمثل مساهمته حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل بنسبة 78.4٪. لذلك ، فإن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ، حيث نعتبر ذلك حجر الزاوية لتحفيز النمو المستدام والشامل ، مشيرة إلى أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على توجيه استثمارات طويلة الأجل في مجالات رئيسية. مثل الطاقة المتجددة ، وتحلية المياه ، والصحة ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والصناعات الزراعية.
وأضاف التقرير أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الفريدة ، حيث تتمتع بميزة جغرافية لأنها قريبة نسبيًا من إفريقيا وأوروبا ، ولأن مصر بها سوق استهلاكي كبير ، وهي مؤهلة لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري وكذلك مركزاً للخدمات اللوجستية والطاقة ، مشيراً إلى دور الصندوق السيادي المصري حيث يسعى الصندوق إلى التعاون مع القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة للسوق المحلي من خلال التعاون مع القطاع الخاص. كما يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله ، وكذلك تحقيق الاستخدام الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة. .