أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لمدة عام في الـ9 من ديسمبر الجاري، مضيفا أنه سيتم تسوية العطاء في الـ10 من ديسمبر، وسيحل أجل استحقاق الأذون في الـ8 من ديسمبر 2020.
وصرح محمد معيط وزير المالية، أنه من المقرر رفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40% من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية 2019-2020.
وأضاف خلال مقابلة مع بلومبرج، أن الهدف من ذلك هو رفع متوسط آجال استحقاق الديون إلى نحو 4 سنوات بحلول 2020 من 1.9 عام في 2017-2018، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى التحول تدريجياً عن أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى أدوات مثل سندات الخزانة.
وكانت الديون طويلة الأجل تمثل 5% من إجمالي إصدارات الديون في 2017-2018.
وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5% بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022.
حيث سجل إجمالي الدين العام المحلي 4.205 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليون جنيه في نهاية 2018.