مازال يواجه رجال الاعمال العديد من الازمات نتيجة قرار البنك المركزي عن وقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل.
ولكن حاول البنك المركزي للوقوف بجانب رجال الأعمال حيث أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري.
وذكر البنك المركزي في خطاب أرسل به إلى البنوك مساء أمس، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك.
وأكد مصنعون فى تصريحات لـ «أوان مصر»، أن مبادرة البنك المركزي الجديدة، لن تحل الأضرار بعد وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، في حين أن هناك عدد من رجال الأعمال يؤكدن أن هذه المبادرة ستحل المشكلات المصاحبة للقرار بنسبة مقبولة ولكن في حالة التزام البنوك بالتطبيق.
وقال محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن المبادرة الجديدة سوف يساهم في حله المشكله بعد قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل، ولو بنسبة قليلة، مشيرًا إلى ان ذلك سيكون في حاله التزام البنوك بتنفيذ المبادرة.
وأضاف رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن هناك عدد من الشركات لديهم مشكله مع البنوك، مشيرًا إلى أن الشركات التي كنت لديها تعاملات مع البنوك بمستندات تحصيل لشحنات سابقة سيتم التعامل معهم بشكل أسهل وأغلب هذه الشركات هي الكبيرة والمتوسطة.
وتابع أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة سوف تتأثر بشكل كبير، وذلك لأنها لا تمتلك تعاملات سابقة مع البنوك، لافتًا أنها كيف تتعامل مع هذه المبادرة.
ويرى المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المبادرة الجديدة لن تحل السلبيات الذي ستنتج نتيجة القرار الذي صدر الاسبوع الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وأرسل البنك المركزي خطاب لجميع البنوك بالسوق المصري، يبلغهم فيه بالقرار الجديد وطريقة تطبيقه.
وأوضح البنك المركزي أن شركة ضمان مخاطر الائتمان تقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة.
وأكد البنك المركزي على أهمية التزام البنوك بموافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات اللازمة عن هذه المحفظة أسبوعيا وفقا والمتطلبات التي سيتم مشاركتها من قبل الشركة، منبها بضرورة اتخاذ اللازم في هذا الشأن وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.
ما قواعد الاستيراد الجديدة؟
هناك فرق بين النظام القديم لقواعد الاستيراد الجديدة، فالتعامل كان بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، كما أنه كان يمكن سداد المبلغ في أى وقت، وبخاصة مستلزمات الصناعة ومكونات الصناعة المستوردة، أم النظام الجديد يجيبر دفع ثمن الشحنة كاملاً، وذلك يساهم في زيادة التكلفة البنكية، ويطيل من فترة التوريد ويلغي التسهيلات التي كانت لدى المستورد في سداد إجمالي ثمن البضائع لمدد تصل إلى شهور.
ولكن البنك المركزي صرح في بيان رسمي أمس أنه تم استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن منظمات الأعمال الثلاث الكبرى « اتحادات الصناعات والغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد المستثمرين وكافة المجالس التصديرية»، قامو بتقديم طلب عاجل للقاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لإطلاعه على أسباب تحفظهم على قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية وتأثيراته السلبية المتوقعة على كافة الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن هدف تلك المنظمات تحقيق الصالح العام واستمرار دوران عجلة الإنتاج.