قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس استجابة لارتفاع معدلات التضخم ، تزامنا مع التوجه العالمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.
قال محمد فريد – رئيس البورصة المصرية – إن رفع سعر الفائدة عالمياً أحدث صدمة في الأسواق المالية نتيجة الآثار السلبية لزيادة الفائدة على انخفاض قيمة الأسهم المطروحة في البورصات.
أوضح فريد سابقًا أن البنوك المركزية تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة لتمكينها من إدارة حجم السيولة والسيطرة على الضغوط التضخمية وتحفيز العملاء على الاستثمار بالجنيه من خلال الشهادات وأذون الخزانة ، إلا أنها تؤثر سلباً على انخفاض القيمة. من الأسهم مثل الأصول الأخرى.
وأكد أنه على الرغم من التطورات الأخيرة ، إلا أن البورصة تظل أداة التحوط الأكثر ضد اضطراب ارتفاع الأسعار على المدى القصير والمتوسط.
توقع عمرو الألفي – رئيس قطاع الأبحاث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية – أن تتأثر تعاملات البورصة بشكل إيجابي بسبب التأثير الإيجابي للقرار على حصة البنك التجاري الدولي (CIB) ، الذي يتمتع بأكبر وزن نسبي في سوق الأوراق المالية، المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.
البنوك ستستفيد بشكل مباشر
وأضاف الألفي أنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة بأي حال من الأحوال ، لافتا إلى أن البنوك ستستفيد بشكل مباشر ، بينما ستتأثر الشركات ذات الاقتراض المرتفع.
وأضاف أن القطاع الصناعي سيتأثر سلبا بقرار رفع المصالح ، لكن من المحتمل أن يطلق البنك المركزي مبادرات مخصصة لدعم القطاع وتشجيع الاستثمار.
قال مصطفى الشافعي – رئيس قسم الأبحاث في شركة أرابيا أون لاين لتداول الأوراق المالية – إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس سيؤثر سلبا على القطاعات الصناعية ، خاصة تلك ذات المديونية العالية.
وأضاف الشافعي أن من أبرز الشركات الصناعية المدرجة التي تأثرت سلبا بالقرار حديد عز وقلعة للاستثمارات المالية والسويدى إلكتريك نظرا لتحملها أعباء إضافية من ارتفاع تكلفة الديون.
وأشار إلى أن سياسة التشديد النقدي تؤدي إلى تباطؤ وتيرة الاستثمار وتقليل شهية المستثمرين لضخ استثمارات جديدة بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
أكد أن القطاع المالي غير المصرفي من المستفيدين الرئيسيين من رفع أسعار الفائدة ، وأن موجات التضخم تؤدي إلى زيادة الطلب على عمليات التقسيط ، موضحا أن المقرضين بشكل عام – مثل القطاع المصرفي – هم المستفيدون. ولكن من الضروري معرفة تأثير طرح شهادات ادخار 18٪ على باقي البنوك لتحديد المدى.
لن يؤثر سلبا على البورصة
يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن قرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 2٪ كان متوقعا خلال الأيام القليلة الماضية وأنه لن يؤثر سلبا على البورصة المصرية.
وتابع أن القرار له تأثير إيجابي على البورصة وخطوة جيدة لطمأنة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على العودة إلى أسواق الأسهم والسندات مرة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك ، أشار إلى أن تأثير رفع أسعار الفائدة على القطاع الصناعي ليس كارثيًا ، خاصة وأن العديد من الشركات ليس لديها ديون كبيرة ، بالإضافة إلى امتلاك العديد من الأصول ، موضحًا أن الشركات التي عليها ديون للبنوك ستكون قادرة على المرور. زيادة الاهتمام بالمستهلك.
وقال الجنينة إن القطاع الصناعي يهتم باستقرار سعر الصرف أكثر من اهتمامه برفع سعر الفائدة ، وأي قرار يتخذه البنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف هو أمر إيجابي للقطاع.