قال البنك الدولي: أن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الازدياد، وتتفاقم الأوضاع بسبب تغير المناخ، وفي عام 2022 كان نحو 2.4 مليار نسمة أي ما يقرب من ثلث البشرية لا يجدون طوال العام ما يكفي من الطعام الآمن والمغذي، وتحملت النساء والفتيات العبء الأكبر، وهن يمثلن نحو 60% ممن يواجهون الجوع الشديد.
وأشار البنك في دراسة له: يتطلب الأمر اقتصاداً عالمياً يعمل بكل طاقته للتغلب على تهديدات بهذا الحجم، غير أن عجلة النمو تتباطأ اليوم في كل مكان تقريباً في جميع أنحاء العالم، وبحلول نهاية عام 2024، وسيظل الناس في أكثر من بلد واحد من بين كل 4 بلدان نامية أكثر فقراً في المتوسط مما كانوا عليه قبيل تفشي جائحة كورونا، ومع ذلك لا يزال صانعو السياسات في معظم البلدان يتخلون عن قوة اقتصادية يمكن أن تحدث تحولات اقتصادية مؤثرة، وهي المرأة.
النساء تشكل نصف سكان العالم
وقال: تشكل النساء نصف سكان العالم، ومع ذلك، فهن غائبات بشكل واضح عن مواقع صنع القرار، مما يقوض قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات، وعدد قليل من رؤساء الدول من النساء.
وأكد الصندوق لا تزال النساء يشكلن أقلية في مجالس إدارة الشركات والوظائف التنفيذية والمناصب القيادية، ويمكن أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين في التوظيف إلى زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على المدى الطويل بنحو 20% في المتوسط في مختلف البلدان.
75 % من جميع الرجال في القوى العاملة
ويشارك نحو 75% من جميع الرجال في القوى العاملة، ولكن نجد في جنوب آسيا أن امرأة واحدة فقط من بين كل 4 نساء هي التي تعمل، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل واحدة فقط من بين كل 5 نساء، وهذه الفجوة بين الجنسين تضر بالتنمية الاقتصادية، فهي تعوق الاستفادة الفعالة من الموارد، فضلا عن تقييد القوى العاملة.
65 بلداً تمنع النساء من مزاولة المهن المربحة
وأشار إلى أنه في 65 بلداً على الأقل، تُمنع النساء من مزاولة المهن المربحة في قطاعات النقل والصناعات التحويلية والبناء والمياه والطاقة والتعدين، وهي قطاعات غالبا ما تمنح أجوراً أعلى، وعندما يسمح للنساء بتولي وظائف مماثلة لوظائف الرجال، فغالبا ما يواجهن فجوة صارخة في الأجور، وفي 93 بلدا، لا يزال من المقبول قانوناً أن تتقاضى المرأة أجوراً أقل مقابل الوظائف ذات القيمة المتساوية.
وأوضحت دراسة البنك الدولي بأن لا تزال اليوم أكبر أوجه التفاوت في القوانين قائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لا تتمتع المرأة إلا بنحو نصف الحقوق القانونية للرجل، وذلك على الرغم من أن بعض البلدان كثفت كثيرا من وتيرة الإصلاحات في السنوات الأخيرة.
الفهم الأفضل للفجوة بين القوانين
ويعتمد تحقيق تقدم أكبر في هذا الشأن على الفهم الأفضل للفجوة بين القوانين التي تم سنها والنواتج الفعلية لحقوق المرأة، ولهذا السبب، يطلق البنك الدولي استراتيجية جديدة لتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين ويضع مجموعة جديدة من المؤشرات لبناء أدلة وشواهد حول كيفية تضييق الفجوة بين القوانين والنواتج. ولهذا السبب أيضاً تأتي المساواة بين الجنسين في صميم رسالة البنك الدولي لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.
وشدد على أنه يجب أن تمتد الإصلاحات لتشمل المساواة في مكان العمل، ويشمل ذلك المساواة في الأجور، ورعاية الأطفال، وسياسات إجازة الأبوين، وضمانات ضد التحرش والمضايقات التي تطال المرأة، كما أن تهيئة بيئة تشجع ريادة الأعمال النسائية غاية في الأهمية، فالنساء بحاجة إلى زيادة فرص الحصول على التمويل وجميع أوجه المساندة المعتاد أن تتاح للرجال.
وحان الوقت لتحقيق تكافؤ الفرص أمام المرأة، فقدرة العالم على الخروج من حالة الركود الاقتصادي في عشرينيات القرن الواحد والعشرين تعتمد على ذلك.