أكد البنك الدولي، أن برنامج نوفي المصري يحقق تقدماً جيداً، وهو الذي تم إطلاقه قبل عام للاستفادة من الشراكات وتعبئة التمويل من أجل العمل المناخ، ولهذا يساند البنك البرنامج من خلال العديد من المشروعات والدراسات.
وقال البنك الدولي في دراسة له: إن مصر وضعت قضية تغير المناخ على رأس أولوياتها الإنمائية، نظراً لأن المصريين يعانون بشكل مباشر من آثار تغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة تواتر وتكرار موجات الجفاف، فضلا عن عدم اليقين بشأن إمدادات المياه في المستقبل.
وأضافت الدراسة: يتمثل (نوفي) أحد العناصر الرئيسية لجهود الحكومة المصرية للتصدي لتغير المناخ في ربط نقاط التلاقي بين قطاعات الغذاء والمياه والطاقة، وقد أطلقت الحكومة المصرية المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي “محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء” وذلك استناداً إلى إستراتيجياتها والمساهمات الوطنية المحدثة لمكافحة تغير المناخ وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الذي أصدره البنك الدولي.
وتضم المرحلة الأولى من هذا البرنامج 9 مشروعات ذات أولوية استناداً إلى الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتركز هذه المشروعات على المياه والغذاء والطاقة. وتدعم هذه المشروعات التحول الأخضر في مصر من خلال الاستفادة من الشراكات وتعبئة التمويل من أجل العمل المناخي، وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وحصل البرنامج، بعد سنة على تنفيذه، على قدر كبير من الدعم لمجموعة متنوعة من المشروعات، وشارك فيه جهات مانحة وبنوك تنمية متعددة الأطراف وشركات من القطاع الخاص. وقامت وزارة التعاون الدولي بتقييم تنفيذ البرنامج في نوفمبر 2023.
وقال ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن التركيز على طرق فعالة وشاملة لإدارة قطاعات المياه والغذاء والطاقة يعزز الاقتصاد ويخلق فرص عمل، ويساعد في الوقت نفسه على حماية مصر من الآثار السلبية لتغير المناخ وجعلها أكثر قدرة على المنافسة عالمياً.
وأضاف: يعتبر برنامج نوفي منصة وطنية رائدة لتجميع شركاء التنمية تحت مظلة الحكومة مما يضمن تعظيم منفعة برامج شركاء التنمية، والبنك الدولي ملتزم بمساندة مساعي مصر الطموحة والمبتكرة للتصدي لتغير المناخ، ومساعدة المصريين على أن يعيشوا حياة أكثر صحة وإنتاجية.
وساند البنك الدولي برنامج نوفي بمشاعدة تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر في توجيه تصميم البرنامج، وبتحديد نوع الاستثمارات والإجراءات على مستوى السياسات اللازمة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وعمل على تحقيق مكاسب اقتصادية وإنمائية للمصريين.
وساعد مشروع البنك الدولي الطارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في شراء 1.15 مليون طن من القمح في إطار عملية طارئة في الفترة السابقة من ديسمبر إلى يناير.
ولفت التقرير إلى تمويل مشروع البنك لإنشاء صوامع إضافية لتخزين القمح بسعة 750 ألف طن متري، مما يدعم البرنامج الوطني للصوامع في 9 مواقع، معظمها في صعيد مصر.
واعتمد البرنامج نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني في إطار طرح مرحلة تجريبية تضمنت 25 ألف وحدة لضمان أن تتم جميع عمليات التخطيط والبناء على نحو يحد من التلوث والانبعاثات لجعل المباني “خضراء”.
وسيتم بناء 25 ألف وحدة إضافية وفقا للمعايير البيئية الوطنية والدولية (بما في ذلك برنامج المباني الخضراء “إيدج” التابع لمؤسسة التمويل الدولية). ووفقا لبحث أجراه المركز القومي لبحوث البناء والإسكان في مصر، يمكن للمباني الخضراء أن تقلل استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 24 و50%.
كما يدعم مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل وزيادة السلامة والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.
وسيشجع تحسين أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخدماتها المزيد من الناس على ركوب القطارات، وسيستفيد من ذلك أكثر من 1.4 مليون راكب يوميا، وستؤدي زيادة عدد ركاب القطارات إلى خفض انبعاثات قطاع النقل، التي تبلغ حاليا 24% من إجمالي الانبعاثات في مصر.
ويساند مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية المستند إلى أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج جهود مصر المناخية في قطاع المياه.
ويهدف المشروع إلى توفير خدمات صرف صحي عالية الجودة للمحافظات الريفية في البحيرة والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط من خلال إنشاء أكثر من 375 ألف وصلة صرف منزلية متصلة بمحطات معالجة مياه الصرف التي تلتزم بالقوانين البيئية المحلية.