قال البنك الدولي إن استقرار الاقتصاد الكلي لمصر والإصلاحات التى شهدها قطاع الطاقة فى السنوات القليلة الماضية ساعدا على مواجهة التحديات، وأضاف البنك أن جهود تعبئة التمويل الدولي ساهمت فى الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات وافرة.
أكد البنك أنه على غرار التوقعات العالمية، لا تزال آفاق الاقتصاد فى مصر فى الأجلين القريب والمتوسط ملبدة بالغيوم بسبب التحديات العالمية المرتبطة بجائحة كورونا «مثل ظهور متحورات جديدة من الفيروس وتوزيع التطعيم».
أشار البنك فى تقرير مرصد الاقتصاد المصري إلى أن الاقتصاد الكلي فى مصر لا يزال يبدي قدرة على الصمود فى مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».
أطلق البنك الدولى اليوم العدد الجديد من مرصد الاقتصاد المصري تحت عنوان: «التأثير واسع النطاق للتحوّل الرقمي للحكومة» فى فعالية شاركت فى تنظيمها وزارة التعاون الدولي.
يستعرض التقرير الجديد تقييم البنك الدولي لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحليل معمق للتحوّل الرقمى الحكومى فى مصر.
فى إطار السيناريو الأساسب الذي يفترض تحسّن وضع الجائحة تدريجياً، من المتوقع أن تعود مصر إلى مسار النمو الذى كانت عليه قبل الأزمة، ليصل معدل النمو إلى 5.5% فى السنة المالية 2021/2022. ولابد من مواصلة الإصلاحات الهيكلية كأمر حيوي لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للقطاع الخاص، والحفاظ على التعافي ودفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل عالية الأجر.
بحسب التقرير؛ رغم أنه من المرتقب أن تواصل صادرات السلع والخدمات مسار تعافيها، فمن المتوقع أن تبقى احتياجات التمويل الخارجي مرتفعة خلال السنتين الماليتين 2021/2022—2023، إذ ستزداد الواردات أيضاً بالتزامن مع استئناف النمو، إلى جانب الارتفاع الأخير فى سعر الصرف الحقيقي. علاوة على ذلك، من المحتمل تشديد الأوضاع المالية العالمية، مما سيؤدى بدوره إلى زيادة تكلفة التمويل الأجنبي.
على صعيد المالية العامة، يتوقع التقرير أن تواصل مصر المضى قدماً فى تطبيق الإصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالي الناتج المحلي. ومن أجل تحقيق قدر أكبر من القدرة على التنبؤ بأرصدة المالية العامة ومسار الدين العام، فلا بد من تعزيز آليات الإفصاح عن المدفوعات المتأخرة وإتاحة بيانات وتفاصيل إضافية عن إجمالى احتياجات التمويل، بما فى ذلك المتعلقة بمؤسسات القطاع العام الأخرى غير المدرجة فى موازنة الحكومة المركزية.