وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون تم تقديمه من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافة، بالإضافة إلى تجديد العمل بالقانون الذي يحمل رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وقضت المادة الأولى بالتجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافيةالمنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 63 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون لسنة2016 وقانون الجمارك 2007 لسنة 2020.
وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31 اغطسطس 2022 كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 اغسطس 2022 علی أن يسدد نسبة 35%في المائة الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد اقصى 1/3/2023.
كما يتجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد 35%في المائة الباقية التى لم يتم التجاوز عليها خلال مدة تبدا من تاريخ العمل بالقانون وبحد اقصى 1/3/2023
وقضت” المادة الثانية: منه: بأن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79لسنة 2016في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي ١٤ لسنة 2018، و174لسنة 2018والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، 173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 دیسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتی ۳۱ دیسمبر2022.