صوت أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بالموافقة على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والتى تحدد الأنشطة التي يسري عليها التمويل الاستهلاكي، حيث أعلن المجلس موافقته الكاملة على المشروع.
ويقصد بـ”التمويل الاستهلاكي” بأنه كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل) من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة ( أي نظام التقسيط.
وحسب المادة الثانية من مشروع القانون والتي تحدد الأنشطة التي يسري عليها التمويل الاستهلاكي والتي تشمل:: المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، وأي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
فيما تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكى الذى يقوم به مقدمو التمويل الاستهلاكى بشأن السلع التي منها المركبات بجميع أنواعها، ولسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.