تسعى الدوله لتوفير العديد من المشروعات والقرارات التي تساعد على ضم الاقتصاد الغير رسمي بالاقتصاد الرسمي ، حيث يُضيع الاقتصاد « الخفي» على الخزانة العامة للدولة سنوياً ما لا يقل عن 25% من إيراداتها الحالية، بسبب خروج مشروعات وأعمال الاقتصاد غير الرسمى من تحت المظلة الرسمية للدولة.
وحتى الأن لا يوجد إحصائيات دقيقة تكشف قيمة الاقتصاد الغير رسمي، ولكن كشفت بعض الاحصائيات الغير دقيقة، إنه يمثل نحو 50% من حجم الاقتصاد المصري، وهو ما يعادل نحو 2.5 تريليون جنيه، إذ إن حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري يتخطى حاجز الـ 5 تريليونات جنيه.
وأكد الخبراء أن فساد المحليات يعد من الأسباب الرئيسية والأولى في توسع الاقتصاد الغير رسمي ، حيث لا يقف الاقتصاد الغير رسمي على الخسائر المادية فقط.
بل تمتد الآثار السلبية إلى حد الإضرار بالحالة الصحية للمستهلكين والمواطنين، نظراً لعدم تمتّع منتجات الاقتصاد الموازي بالجودة ومعايير السلامة والصحة الفنية وعدم مطابقتها لمعايير الصحة العالمية والمحلية أيضاً.
مؤكدين أن ابتعاد أصحاب اقتصاد الظل عن المنظومة الرسمية لتخوّفهم من تحمّل الأعباء والمسئوليات الناتجة عن ظهورهم بشكل رسمي، مطالبين الدولة بزيادة جرعة الطمأنينة لأصحاب تلك المشروعات، حتى يطمئنوا للانضمام إلى النظام الرسمى للدولة.
في سياق متصل أكد الدكتور وائل نحاس، الخبير الاقتصادي، وخبير أسواق مالية، في تصريحات خاصة لـ « أوان مصر»، أن الاقتصاد الغير رسمي رغم السلبيات التي يتسبب فيها الأ انُه كان لُه عامل كبير خلال الازمات التي وقعت فيها الدولة، لافًتا أن الدليل على ذلك وقع اقتصاد دوله لبنان وذلك، بسب انهيار كبار رجال الاعمال وعدم وجود مشروعات صغيرة .
واضاف الخبير الاقتصادي، وخبير أسواق مالية، إنه لابد على الحكومة ان توفر العديد من المميزات التي تساعد على إقبال البائعين للانضمام إلى منظمومة الاقتصاد الرسمي.
لافتًا إلى أنه لا بد من وضع نظام لذلك، ووضع العديد من المميزات التي تجذب المواطنين حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومه الرسمية .
واشار إلى أن المحليات لها دور كبير في ذلك، مشيرًا إلى أن المحليات ليست الوحيده الفعالة في ذلك ، ولكن الضرائب والجهات الرقابية لها دور كبير في ذلك .
وتابع الخبير الاقتصادي، وخبير أسواق مالية ، خلال تصريحه لـ « أوان مصر » ، أنه الاقتصاد الغير رسمي يمثل ما لا يقل عن 45% من حجم الاقتصاد المصرى.
وهو ما يعادل نحو 2.5 تريليون جنيه تقريباً، وأشارو إلى الأضرار التى تلحق بالمواطنين والمستهلكين لعدم تمتع أغلب منتجاته بالجودة، والمعايير الصحية المحلية والعالمية، إذ إنه لا يخضع للرقابة الفنية والصحية والأمنية.
وقال أنه لابد من تفيذ الفاتورة الالكترونية بشكل كامل، لافتًا انه يجب علي الدوله تقديم مميزات علي استخدام الفاتورة الإلكترونية، وفي حاله تنفيذ ذلك سوف يتم القضاء علي الاقتصاد الغير رسمي بشكل نهائي، لانه سوف يخضع لرقابه من قبل الحكومة .
قال الدكتورعادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية ، إن حجم الاقتصاد غير الرسمى قد يصل إلى نحو 50% من حجم الاقتصاد المصرى، ما يسبب العديد من المشكلات فى المجتمع، مضيفاً أن من أبرز المشكلات التى يسببها الاقتصاد غير الرسمى هى عدم وجود تأمينات على العمال والموظفين، ولا يوجد ما يحفظ لهم حقوقهم حال التعرض إلى أى أذى أو مشكلات أثناء العمل، نظراً لعدم عملهم فى أماكن مرخصة من قبل الدولة أو تحت إشراف رقابى.
وأضاف الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية ، في تصريحات خاصة لـ « أوان مصر » ، أن المحليات هي السبب الرئيسي في الاقتصاد الغير الرسمي بل هي السبب الأول في ذلك.
لافتًا إلى ان هذا الاقتصاد لا يخضع لأى إشراف رقابي أو لأي معايير من الجودة ما يجعله مضراً بالمواطنين، كما أنه لا يظهر فى المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصرى، ما يتسبب فى عدم ظهور الاقتصاد المصرى بقوته الحقيقية. وأوضح أن الدولة تكافح حالياً للحد من النمو العشوائى للاقتصاد الموازى عبر حزمة من الإجراءات.
منها التشجيع المتتالى لضم هذا النوع إلى الاقتصاد الرسمى، من خلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق فرص لهم بالمشاركة فى المعارض والمؤتمرات الرسمية لفتح أسواق لهم، وكشف أن ضم الاقتصاد الموازى تحت المظلة الرسمية للدولة سيرفع حصيلة إيرادات الدولة بما لا يقل عن 25% على أقل تقدير.