الاقتصاد الأخضر.. قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تكليفاً رئاسياً بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكومياً إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
واستعرض الوزير، خلال كلمته في “يوم التمويل” بمؤتمر “الأمم المتحدة للمناخ” بجلاسجو، التجربة المصرية من خلال العمل مع بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف أو المؤسسات الجديدة مثل صندوق “المناخ الأخضر” أو الاعتماد على مواردنا الخاصة بما في ذلك السندات الخضراء.
وأوضح معيط أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، لافتًا إلى أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته ٧٥٠ مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قيادياً في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.
وأضاف وزير المالية أنه يجب على البلدان النامية أن تتعامل بطموح في ممارسة التنمية المستدامة الصديقة للبيئة، داعيًا شركاءنا والمستثمرين الدوليين إلى تفهم الوضع المختلف الذي تعيشه البلدان النامية، وحاجتها الشديدة إلى تمويل الحفاظ على البيئة والتحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة، خصوصًا أنها تركز الآن على تلبية الاحتياجات الاستثنائية والفورية لمواطنيها في ظل جائحة كورونا.
وتابع معيط: “ما لم تتم تلبية احتياجات البلدان النامية ومتطلباتها لمكافحة كورونا، خصوصًا مصادر التمويل، سيكون تركيزها على المناخ في أولوية أقل”.
وأشاد الوزير بجهود بعض المنظمات في دعم المشروعات المصرية الخاصة بمعالجة تغير المناخ واحتياجات ما بعد كورونا، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة؛ خصوصًا في ظل ما تشهده من حراك تنموي غير مسبوق.
وأكد الوزير أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تتطلع خلال استضافتها الدورة المقبلة لمؤتمر “الأمم المتحدة للمناخ” إلى تعزيز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يرتكز على التكيف مع آثار تغير المناخ، كما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر “الأمم المتحدة للمناخ”.