اختتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فعاليات مؤتمر “المجتمع المدني وبناء الوعي..تحديات اللحظة الراهنة”، اليوم الخميس، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة.
دعم الفن كمؤثر فعال في بناء الوعي بالمجتمع المصري
وأشار المنتدى – في جلسته الختامية – إلى ضرورة دعم الفن كمؤثر فعال في بناء الوعي بالمجتمع المصري، من خلال أعمال فنية هادفة تساهم في تشكيل وعي الأفراد، ولكن هذا الأمر يتطلب وقتًا حتى يحدث هذا التحول.
وكان من ضمن توصيات الجلسة الختامية، دعم دور الإعلام في بناء الوعي المجتمعي نظرًا لتأثيره الفعال، وضرورة الاهتمام بالمضمون الهادف والمتطور خاصة مع التوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنافس لوسائل الإعلام بالوقت الراهن.
وشدد المنتدى، على ضرورة تفعيل قوى الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في المساهمة ببناء الوعي المجتمعي لدوره المؤثر بهذا الشأن، لمواجهة الوعي الزائف.
وشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري الإدارة والتنمية، وحلمي النمنم الكاتب والمفكر وزير الثقافة السابق، ومحمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن، وسميرة لوقا رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين والشخصيات العامة.
دعوي ضد أندريه زكي
وفي سابق نظرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من القس عدلي توفيق، والتي طالب فيها بإيقاف قرار القس اندريه زكي «أحد القساوسة» لإقامة الشعائر والصلاوات للطائفة الإنجيلية.
وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفي حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، و اختصم الطعن الذي حمل 13593لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.
وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرارا باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفضلها عن الطائفة الانجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.
وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتا، ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.