قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في معناه وليس في قيمته، إذ أن هذا الاتفاق شهادة مهمة للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين، بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وتأكيد أن صندوق النقد يدعم الجهود والإجراءات الإصلاحية المصرية.
وأشار “الحمصاني” في تصريحات تليفزيونية، إلى أن تلك الشهادة رسالة ثقة للمستثمر الأجنبي، وستزيد فرص الاستثمار الأجنبي في مصر.
وأضاف أن ضخ أموال قرض صندوق النقد الدولي سيبدأ بعد عرض الاتفاق على مجلس الصندوق واعتماده بصورة نهائية، وفي أعقاب ذلك سيتم بدأ صرف الشرائح الخاصة بقرض الصندوق، ومن ثم سيتم إعلان كافة التفاصيل بعد اعتماد الاتفاق بصورة نهائية.
وقال متحدث مجلس الوزراء إنه سيبدأ غدًا الإفراج الجمركي عن شاحنات السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، بعد وصول قيمتها لدى الجمارك لـ2 مليار دولار، وفقًا لتوجيهات رئاسية.
وذكر “الحمصاني” أن هذا الإجراء سيساهم في زيادة المعروض في الأسواق وتخفيض الأسعار، وهو ما يعتبر استكمالًا لباقي الإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض التضخم وتخفيض الأسعار