عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وإنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 156 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 298 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
وكانت اللجنة العليا للعفو باشرت، في منتصف الشهر الماضي، فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم،وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (344) نزيلاً إفراجاً شرطياً، بجانب انتهاء أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 100 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.