تنتهى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل من مراجعة وصياغة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بإصدار قانون الجمارك.
ولفت المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، إلى أن اللجنة انتهت بالفعل من صياغة غالبية المواد خلال الفترة الماضية، ويتبقى عدد قليل من المواد سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع القادم، موضحا أن التعديلات التى تم إدخالها على المواد التى تمت مناقشتها تتعلق بالصياغة فقط.
وأضاف، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم حذف عقوبة الحبس فى بعض المواد، اتساقا مع ما أعلنته اللجنة من قبل برفضها لتوقيع أى عقوبات سالبة للحريات (الحبس) على المُصنعين المُصدرين أو التجار المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد، مؤكدة على ضرورة الفصل بين من يجلب مواد أو بضائع ممننوع استيرادها أو دخولها البلاد وبين من يقع فى خطأ إدارى بخصوص الإجراءات التخليص الجمركى.
وأكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها البلاد ستكون عقوبته الحبس الوجوبى، أما المستورد أم المصدر الذى يقع فى خطأ يعتبره القانون تهرب جمركى ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط.