صرح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، النائب احمد بدوي، ان التصويت النهائي علي قانون حماية المستهلك سيتم بالجلسة العامة بمجلس النواب الباسبوع القادم
ووضح بدوي في تصريحات صحفية ان قانون حماية البيانات الشخصية تم مناقشته فى أكثر من 62 جلسة ويضم 51 مادة وهذا القانون يشجع ويدعم المناخ الاستثمارى حيث يتوافق مع اللائحة الأوروبية GDPR.
واضاف ان القانون سيساهم فى جذب استثمارات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة بمجال مراكز البيانات ويحمى بيانات المواطنين حيث ينظم ويحمى بيانات المواطنين.
ومن المقرر أن يساهم قانون حماية البيانات الشخصية فى تحسين مؤشرات مصر الدولية الخاصة بالاستثمار وحقوق الأفراد، كما سيساعد كل القطاعات الاقتصادية المصرية والشركات والعاملة مع أوروبا مثل البنوك والمستشفيات وشركات الطيران وغيرها من الذين لديهم عملاء أوروبيون بأنهم يلتزموا باللائحة الأوربية GDPR لحماية البيانات الشخصية، حيث يتوافق معها القانون المصرى ويضمن الحماية لشركائهم بطريقة آمنة.