أكد علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد، على أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مطالبا أعضاء المجلس بالتزام الحضور غدأً لأخذ الموافقة النهائية عليه.
وقال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، إن مشروع القانون بالفعل من التشريعات الهامة، وتدراسته اللجنة خلال 66 إجتماع بحضور كافة ممثلي الحكومة.
وأشار إلي أن حضور 50 شركة عالمية جلسات الحوار المجتمعي حوله ومنها “الفيس بوك” و “تويتر” و”ميكروسوفت” وممثلي الشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، في مجموعة، وذلك بعد حسم البند 6 من المادة الثانية المنظمة للبيانات التي لا تسري عليها أحكام القانون بالتوافق بين الحكومة والبنك المركزي، ويرجأ الموافقة النهائية لحين توافر النصاب القانوني أغلبية الثلثين، لكونه أحد التشريعات المكملة للدستور.
ويأتي مشروع القانون، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، وخصوصاً مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.