أكد محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة أن تلتزم الحكومة بإجراءات عدة؛ لسداد جزء من الديون، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين، إضافةً إلى القضاء على نسبة البطالة.
وقال بدراوي، أن من أبرز هذه النقاط الهامة هي خفض سعر الفائدة البنكية لأقل من 10% بشكل سريع وذلك من أجل تقديم حوافز للمستثمرين، وإعادة النظر في تسعير الطاقة الكهربائية والغاز وتراجعها فورًا.
وأوضح النائب، أن مصر الفترة الأخيرة بفضل الاكتشافات البترولية من حقل ظهر وغيرها أصبح لديها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، ومن المفترض أن تقوم الحكومة بخفض سعر الغاز والكهرباء؛ لتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع ومشاريع داخل مصر.
وتابع “سعر تصدير الغاز عالميًا تراجع لذلك ينبغي لنا ألا نقوم بعملية التصدير، بل يجب أن نخفض سعر الغاز؛ مما ينتج عنه تخفيض في سعر الطاقة الكهربائية، حيث إن محطات الكهرباء تعمل على تحويل الغاز إلى كهرباء وانخفاض الغاز تنخفض الكهرباء، وذلك يشجع شريحة كبيرة من المستثمرين على إنشاء العديد من المشاريع داخل مصر، الأمر الذي سيقضي على البطالة نهائيًا مستقبلًا”.
كما أكد أن الإجراءات التنفيذية للاستثمار والإصلاح الاقتصادي سيكون لها مردود إيجابي كبير في تقليل نسبة الاستيراد؛ مما يؤدي إلى توفير موارد دولارية، وسيجعل مصر قادرة على تسديد ديونها.