قرر قاضي المعارضات المختص، اليوم الخميس، استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعملات الافتراضية “البيتكوين” والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
وخلال جلسة التجديد طلب المستشار محمد قطب المحامي، و ايه احمد دفاع المتهمين بأخلاء سبيلهم وذلك كونها عملات افتراضية لم يتم تداولها وان الجريمة غير ثابته في حق المتهمين
كانت قد توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، لقيام 3 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” بتكوين تشكل عصابى تخصص فى إصدار العملات الافتراضية المشفرة وخاصةً عملة “البيتكوين” والاتجار فيها وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية.
وأضافت التحريات أن المتهمين استغلوا خبرتهم الفائقة فى الدلوف على تلك المواقع وإنشاء صفحات إلكترونية للترويج لنشاطهم الإجرامي، حيث يتم تداول تلك العملات من خلال محافظ إلكترونية خاصة بالمتعاملين عليها أو بعض الوسطاء فى هذا المجال.
وتابعت التحريات بأن المتهمبن اتخذوا أحد الجراجات بعقار كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى، وتجهيزه بالعديد من أجهزة الحاسب الآلى والأدوات المستخدمة فى تخليق العملات الافتراضية بما يعُرف بالتعدين، بالمخالفة للقانون.
واستهدفت الأجهزة الأمنية المتهمين، وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالجراج المشار إليه، وممارستهم لنشاطهم الإجرامى، وضبط ( أجهزة وأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات التي قررت حبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.