تستكمل نيابة امن الدولة العليا، تحقيقات في اتهامهم سكرتير جلسة، عرض رشوة مالية علي المستشار أيمن عبد المغني رئيس محكمة مباني شمال القاهره ، مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا.
كانت قد اصدرت النيابة العامة بيان جاء فيه إبلاغ أحد القضاة عن عرض أمين سر الدائرة رئاسته رشوة عليه مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة.
و حرر القاضي مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى إثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا عهدته.
وبمناسبة تلك القضية، فإن النيابة العامة تهيب بالكافة وفي المقدمة المؤسسات الإخبارية المختصة إلى تحري الدقة فيما تنشره من معلومات عن القضايا التي تباشر النيابة العامة فيها التحقيقات، والالتزام بما تعلنه النيابة العامة وحدها بشأن وقائعها وإجراءاتها، والتي يدس البعض فيها بقصد معلومات خاطئة وتتداولها تلك المؤسسات من بعد ذلك، للإساءة إلى القضاء المصري وهيئاته، وهو ما لن تتهاون النيابة العامة في التصدي إليه وملاحقة مرتكبيه إعمالًا لأحكام القانون.
كما تؤكد النيابة العامة أن قضاء مصر العريق الذي تشرف بكونها جزءًا لا يتجزأ منه، منزه عما يحاول البعض بسوء قصد الترويج له وإفساد صورته، وأنه قائم على شئونه والحفاظ على شرفه ونزاهته بحزم دون تهاون في إطار من المصداقية والشفافية، جاعلًا نصب عينيه رسالته السامية، نحو إرساء العدل وإيتاء الحقوق ورد المظالم