كتبت.. شروق مدحت
سادت حالة من الغليان بين العاملين في قطاع التأمين، بسبب اللائحة الموحدة لشؤون العاملين، التي قرر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تطبيقها، وإلغاء اللائحة القديمة التي تنص على الكثير من الحقوق منذ سنوات عديدة، مما أدي إلى قيام العاملون بتنظيم وقفات احتجاجية اعتراضاً على بنود اللائحة الجديدة.
ومن جهته، كشف وليد عبد السميع ، أحد العاملين بشركة مصر للتأمين، أنه ليس من المعقول أن يكون هناك لائحة موحدة بين مجموعه شركات مالية غير مصرفية وبين شركات انتاج ومصانع قائلاً “إحنا بنبيع خدمة وليست سلعة”.
وأوضح عبد السميع في تصريح خاص لموقع “أون مصر”، أن اللائحة الجديدة تنتقص من حقوق الموظفين وتعمل على إهدار حقوقهم التي ينص عليها القانون.
بنود اللائحة الموحدة الجديدة
و أشار، إلى أن اللائحة الجديدة لقطاع التأمين تتضمن، إلغاء الكثير من المستحقات المالية مثل الأجر المتغير، إلغاء الحافز الشهري والربع سنوي، حيث يتم ربطه بتحقيق أرباح وبنسبة منخفضة للغاية، إلغاء علاج أسر العاملين بالتأمين، إلغاء شهور التقرير للمنتجين، إلغاء علاج المعاشات، إلغاء حصة الشركة بالوثائق الجماعية، ربط علاج العاملين بتحقيق أرباح بنسبة 4٪ فقط، إلغاء حصة نادي العاملين، ربط جميع المزايا بخلاف الأجر الأساسي بحيث لا تزيد عن 16٪ من الارباح.
نقل تبعية التأمين إلى وزارة أخرى
وفي سياق متصل قال أحمد ش، أحد العاملين بشركات التأمين، أنه وفقا للمتعارف عليه عالمياً، فيعتبر قطاع التأمين وما يلعبه من حشد المدخرات وتوجيهها للاستثمارات المختلفة فى كافة الانشطة الاقتصادية المختلفة فى الجمهورية أداه هامة فى يد صانع القرار الاقتصادي والاستثماري، للحصول على عائد مناسب من هذه الاستثمارات تغطى التكاليف وتدر صافى ربح يوزع على العاملين وحقوق المساهمين.
وأوضح، أن ما تجدر الإشارة إليه من أن شركات التأمين تقوم أساسا على العنصر البشرى فقط، ويختلف عن شركات قطاع الأعمال العام الأخرى التي تعتمد على الآله والماكينات، لذا فإن العنصر البشرى فى شركات التأمين والذى تم انتقاؤه من سوق العمل، وقام بتأهيل نفسه من تعليم وتدريب وتطوير وتنمية ذاته للقيام بالدور المنوط به فى شركات التأمين الكبرى، وحيث أن دور شركات التأمين هو دور اقتصادي يساهم فى تقليل وتوزيع الأخطار والمساهمة فى تقليل الضغوط التضخمية مما ينعكس على سلامة الاقتصاد القومي.
وأكد العاملون، أنه بنظرة عابرة على وضع قطاع التأمين فى وزارة قطاع الأعمال العام التى ينتمى إليها شركات متخصصة فى أنشطة إنتاجية مثل شركات النسيج والكيماويات والأغذية والكاوتش، وهى مختلفة تماماً عن تخصص شركات التأمين والدور المالي المنوط به، لذا فالواجب والاصح هو نقل تبعية قطاع التأمين الى وزارة أخرى أقرب للتخصص أو هيئة تتبع مجلس الوزراء مباشرة تهتم بالنشاط المالى وما يتفرع منه من أنشطة تأمينية واستثمار مالى وعقارى.
مطالبين السيد الرئيس، بالابتعاد عن وزارة قطاع الأعمال العام. نظراً لوجود اختلاف في تخصصات الشركات المتعددة.