وافق مجلس النواب في جلسته بكامل هيئته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
البطاقه من كام سنه 2022؟
تضمن مشروع القانون في مادته الأولى استبدال عبارة “ستة عشر عاما” في المادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية بعبارة “خمسة عشر عاما”. أما المادة الثانية من مشروع القانون فتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتنفيذه من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشار تقرير اللجنة النيابية إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تقليص السن المقررة للحصول على بطاقة الهوية إلى خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما.
وشددت اللجنة على أن مشروع القانون متسق ومرتّب لبعض القوانين ، من أبرزها قانون تنظيم بعض حالات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للحكم الذاتي لكل مواطن أكمل خمسة عشر عامًا ميلاديًا كاملاً من الكليات العقلية ، وكذلك قانون الطفل ، الذي يحظر توظيف الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر عامًا تقويميًا كاملاً.
كما جاء لمواجهة الحقائق السلبية التي ظهرت في هذا الصدد ، ولحماية حقوق الطفل.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء أحكام التشريعات النافذة لمنح المستوى العمري الذي يبلغه المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية مهمة جدًا مثل الحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية ، مثل: هو الحال في القانون المنظم لبعض حالات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 ، الذي يمنح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، والوصاية على نفسه لكل مواطن أكمل خمسة عشر سنة تقويمية كاملة من العمر ويتمتع بقدراته العقلية ، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي يحظر في المادة رقم 64 منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة أعوام كاملة.
لذلك اعتبر تعديل المادة رقم (48) من القانون السالف الذكر لتخفيض سن حصول الطفل على بطاقة الهوية بجعلها خمس عشرة سنة بدلاً من ستة عشر سنة ، مما يتيح له التمتع بحقوق أكثر.
ونوهت اللجنة في تقريرها بالقواعد الدستورية التي تحكم مشروع القانون. وأشارت إلى المادة (6) من الدستور التي تنص على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية والاعتراف القانوني به ومنحه الأوراق الرسمية التي تثبت بياناته الشخصية وهو حق يكفله القانون وينظمه.