كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العيا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، في اتهام 12 ارهابي بينهم ضابطين سابقين بالقوات المسلحة، في القضية رقم 33 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طواري الوراق والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 کلي شمال الجيزة وبرقم 911 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 5 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلامياً بـ ” خلية هشام العشماوي ” .
والمتهمين هم ميسرة محمد عبد الحکیم حامد السن 27-طبيب صيدلی “محبوس” وعلى محمد أحمد البدری السن 20 طالب بكلية الهندسة ” هارب ” ومحمود الصباحي محمود السن 32 مدرس ” هارب ” وأحمد رمضان محمود محمد أبو العلا السن 28 ضابط سابق بالقوات المسلحة واحمد حمدي عبد الحليم فهیم السن 22 “هارب” ضابط سابق بالقوات المسلحة و عادل خلف عبد العال غلاب وشهرته “تيتو” السن 30 “محبوس” و إبراهيم عبيد الشويخ “هارب” وصلاح عيد الشويخ ” هارب ” وحازم محمد عبد الحكيم “هارب” وأحمد محمد الحسيني عبد الباقي ” هارب” . معاذ محمد عبد الحكيم حامد معن “هارب” ومحمد عبد الحكيم حامد “هارب”
وكشف امر الاحالة قيام المتهم الأول بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية مواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، و تولوا قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم ، واستهداف المنشآت الخاصة بهم ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات .
بالاضافة لقيامهم بجمع معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بغرض استخدامها في الإعداد لإلحاق الأذى به ومصالح جهة عملهم، وذلك بأن جمعوا معلومات عن قيادات و افراد بوزارة الداخلية والقوات المسلحة وقفوا من خلالها على مقار تواجدهم ومواعيد ذهابهم ورواحهم منها بغرض استهدافهم.
واستخدام المتهمين تطبيقا بشبكة المعلومات الدولية، بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية، وذلك بان استخدموا برنامج “التليجرام” المتصل بشبكة المعلومات الدولية بغرض اصدار التكليفات ونقلها لأعضاء الجماعة موضوع بند الاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل بنود الاتهامات سالفة الذكر واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وافرادها وكان للمتهم الأول شأنا في إدارة حركته، تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت أوان مصر انفردت بنشر التحقيقات التى تفيد تواصل المتهمين عبر برنامج اتصال التيليجرام ، وعقد لقاءات بينهم في الظهير الصحراوى لدولة ليبيا في الحدود القريبة من مصر، من أجل التدريب على إطلاق الرصاص.
وأشارت المصادر إلى ان اللقاءات كانت من ضمنها التدريب على أساليب اقتحام الأبنية، بجانب التدريب العملي على تصنيع القنابل من العناصر الأولية، ووسائل تصنيع دوائر التفجير الحديثة، وتلقيهم تمويلا خارجيا، لتنفيذ المخططات الارهابية.
فيما قالت المصادر ان هذه الجماعة الإرهابية كانت تستعد قبل القبض على الإرهابي هشام عشماوي لشن عمليات تخريبية ، لو يقظة القوات المصرية ، والتحرك سريعا صوب بعض الاماكن ، موضحة ان القبض على «رأس الافعى» هشام عشماوي جعل الخوف والتردد يسيطران على توجهاتهم ، خاصة في ظل الانتشار واليقظة التي استخدمها الأمن سواء القوات المسلحة أو وزارة الداخلية عبر قطاعاتها الامنية المختلفة .
وكان قد أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة متهم محبوس وأثنين هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمتهم عن توليهم قيادة في جماعة « المرابطون » الإرهابية التي أسسها الإرهابي الذي نفذ عليه حكم الإعدام منذ فترة هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة «تنظيم القاعدة » الإرهابية في الدولة الليبية .
«أوان مصر» يكشف طريقة تواصل جماعة المرابطون الإرهابية وأماكن تدريبهم