الدينار الكويتي|.. شهد الدينار الكويتى عدم استقرارًا في سوق العملات، مع تذبذب ملحوظ في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد رفع البنك المركزي نسبة الفائدة بنسبة 2%، و يظل الدينار الكويتي واحدًا من أغلى العملات في العالم، على الرغم من حجم الاقتصاد الكويتي الذي ليس الأكبر أو الأسرع نموًا عالميًا.
أسباب ارتفاع الدينار الكويتى
تُعزى أسباب ارتفاع سعر الدينار الكويتي إلى سياسة البنك المركزي الكويتي التي تتبنى نظام سعر الصرف الثابت، حيث لا يتأثر الدينار بالعرض والطلب عليه، حيث يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على سعر الصرف عند مستوى معين، مثل 3.32 دولار أمريكي، لزيادة الأرباح من صادرات النفط التي تشكل ما يقرب من 90% من إيرادات البلاد والدخل القومي.
عوامل تأثير أرتفاع الدينار الكويتى
كشف “السيد خصر”، الخبير الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع سعر الدينار الكويتي، حيث أشار إلى عدة عوامل تؤثر في هذا الارتفاع، وأبرزها سياسة البنك المركزي الكويتي، كما يعتمد البنك المركزي في الكويت على نظام سعر الصرف الثابت، مما يعني عدم تأثر قيمة الدينار بالتقلبات في العرض والطلب.
وأوضح “خضر” أن الهدف من اتباع هذا النظام هو الحفاظ على سعر الصرف عند مستوى محدد، والذي يبلغ 3.32 دولار أمريكي للدينار الكويتي، و يأتي ذلك في سياق رغبة البنك المركزي في زيادة الأرباح من صادرات النفط، حيث يمثل النفط نسبة كبيرة تقارب 90% من عائدات الصادرات والدخل القومي في الكويت.
تأثير ارتفاع الدينار الكويتى على تقلبات سوق النفط العالمية
تجسد سياسة البنك المركزي الكويتي هذا التوازن بين الحفاظ على سعر الصرف وتعزيز الأرباح النفطية، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لدعم استقرار الاقتصاد الكويتي وتعزيز نموه المستدام في ظل تقلبات سوق النفط العالمية.
أوضح إيهاب رشاد، الخبير الاقتصادي، أن الكويت تتمتع بميزان تجاري إيجابي، حيث تتفوق صادراتها على وارداتها، مما يسهم في تكوين احتياطي كبير من العملات الأجنبية، مما يضمن استقرار سعر الصرف.
صندوق الأجيال القادمة وعلاقتة بالدينار الكويتى
وأشار رشاد إلى أهمية صندوق الأجيال القادمة، الذي يضم أصولاً تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، ويتم تكوينه من خلال استقطاع جزء من عائدات الدولة سنوياً، بهدف تأمين وضع مالي واقتصادي مستقر للأجيال القادمة.
الأسواق العالمية
وأوضح رشاد أن الكثير من الدول تفضل تحرير عملاتها أو خفض قيمتها أحيانًا لزيادة تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على الكويت بسبب اعتمادها على النفط كسلعة استراتيجية تتحدد قيمتها بالسوق العالمية.
ووفقًا لآخر بيانات رسمية، سجلت صادرات الكويت في الربع الأول من عام 2020 مبلغ 11.7 مليار دولار، مقارنة بقيمة وارداتها التي بلغت 7.2 مليار دولار،يُظهر ذلك القوة والاستقرار في الاقتصاد الكويتي وقدرته على المنافسة والتوازن في سوق الصادرات والواردات.
ستقرار العملة الكويتية أمام العملات الأخرى لقوة التجارة والأمان الاقتصادي
ومعظم العملات العالمية تعتمد على عوامل متعددة في تحديد قيمتها، بما في ذلك حجم الإنتاج، والفارق بين التصدير والاستيراد، والمؤشرات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي وعجز الموازنة ومعدلات البطالة، حيث تتمتع الكويت بميزان تجاري جيد يضمن تفوق الصادرات على الواردات، مما يؤدي إلى تكوين احتياطي كبير من العملات الأجنبية، ويوفر استقرارًا لسعر الصرف كما يعزى الاستقرار النسبي للدينار الكويتي إلى هذا الاقتصاد المستقر وتوافر التدفقات النقدية الأجنبية الجيدة، بالإضافة إلى ذلك، يتم ربط سعر الدينار الكويتي بسلة من العملات الأخرى، مما يوفر استقرارًا نسبيًا للعملة، و يعتمد هذا النظام على الأوزان النسبية لكل عملة في السلة، مما يقلل من تأثير تقلبات سعر صرف العملة.
يرتبط ارتفاع سعر الدينار الكويتي بسياسة البنك المركزي واستقرار الاقتصاد وميزان التجارة الإيجابي، بالإضافة إلى الربط بسلة من العملات الأخرى، مما يمنح الدينار الكويتي مكانته كواحدة من أغلى العملات في العالم.