ارتفع سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات اللحظية، ليحقق الآن قيمة 3150 جنيه للجرام، وفي حالة احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ 100-200 جنيه على السعر الأصلي.
على مدار أسبوعين الأخيرين ، عقد البنك المركزي المصري عدة اجتماعات لدراسة تأثير اتخاذ قرارات تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة على الاقتصاد المحلي، في إطار العمل على مواجهه آلاعيب المضاربين في السوق السوداء للدولار والتي ظهرت بقوة خلال الأمس حيث تم التلاعب في سعر الدولار في السوق السوداء والبدء في رفع قيمته بمقدار 12 جنيهًا دفعة واحدة، بعدما شملت السوق السوادء أكدت انفاق حصيلة صفقة رأس الحكمة في تدبير احتياجات الدولة الدولارية سواء في الداخل أو الخارج وهو الأمر الذي يشير إلى رغبة المضاربين لاستعادة مسيرة ارتفاع سعر العملة التي اتجهت للانخفاض طيلة الفترة التي تلت الإعلان عن ابرام صفقة رأس الحكمة. !!
البنك المركزي المصري “ضرب” مخططات المضاربين
وهو ما دفع البنك المركزي المصري إلى تفويت الفرصة على المضاربين للعودة مرة آخرى إلى التلاعب في سعر الصرف ومن ثم تم الإعلان عن القرارات الجديدة، والتي تمثل ضربة قاضية للسوق السوداء وإعادة هيكلة شاملة لسوق الصرف للنقد الأجنبي بما يجعل مصر الآن على اعتاب إجراء الخطوة النهائية للحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
قرارات البنك المركزي المصري اليوم
قررت لجنة السياسة النقدية، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
أكدت لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة، كما يدرك البنك المركزي أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
قرارات السياسة النقدية المعلنة
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، ومن المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفًا، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
لمتابعة صفحة أوان مصر على موقع الفيسبوك من هنا