أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، يوم الجمعة الماضي، تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبدالملك وتسمية أعضائها الـ 24 مناصفة بين الشمال و الجنوب وفقا لاتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.
يأتي هذا بعد مرور ما يزيد عن عام من توقيع الاتفاقية التي لاقت العديد من التحديات والأزمات خصوصا بعد إعلان المجلس الانتقالي عن إقامة إدارة ذاتية وفرض حالة الطوارئ في المناطق التي سيطر عليها في جنوب البلاد، في أبريل الماضي، الأمر الذي أدى إلى تأخير تنفيذ اتفاق الرياض.
وفي 29 يوليو الماضي، أعلنت السعودية، موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على آلية قدّمتها لتسريع العمل باتفاق الرياض وصولا إلى إعلان تشكيل الحكومة.
ما هو اتفاق الرياض؟
اتفاق الرياض، هو اتفاق مصالحة ترعاه المملكة العربية سعودية، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تم التوقيع عليه في الرياض، في 5 نوفمبر 2019.
بدأت جهود المصالحة السعودية عقب وقوع اشتباكات في أغسطس 2019 بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات للحكومة اليمنية في محافظة عدن، نتج عنها سيطرة المجلس الانتقالي على عدن ومناطق أخرى.
أسس الاتفاق السعودي
يشمل اتفاق الرياض بشأن المصالحة اليمنية، ثلاثة أطر رئيسية تشمل السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري، ونستعرضها في السطور التالية.
إطار “سياسي واقتصادي”
يتضمن تشكيل حكومة مكونة من 24 وزيرًا موزعة بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وتعيين الرئيس اليمني بالتشاور محافظًا ومديرًا لأمن محافظة عدن، بأن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله من العاصمة المؤقتة عدن لتفعيل كل مؤسسات الدولة بالإضافة لتعيينه محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية.
وبخصوص إدارة موارد الدولة، يتم جمع وإيداع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، وصرفها بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة.
إطار “أمني”
تنص الترتيبات الأمنية في اتفاق الرياض على أن تتولّى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، للعمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج.
إطار “عسكري”
وفق الترتيبات العسكرية في الاتفاق، فإن يجب عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن، وشبوة، وأبين، منذ شهر أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة وتوحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي وضمها لوزارة الدفاع.
المواطنة ونبذ التمييز الطائفي
بخلاف ذلك، يستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة. كما نصت الوثيقة على تشكيل لجنة بإشراف تحالف دعم الشرعية لمتابعة وتنفيذ الاتفاق، ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي بوفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.
إقرأ أيضا: