قدم أيمن محفوظ المحامي إنذار رسميا لرئيس الوزراء يطالبه بتطبيق نظام الكفيل علي السوريين بمصر الذي وصفهم بالإقطاعيين الجدد .
بدا المحامي إنذاره للحكومة بان قدر مصر إن تحمل هموم الأشقاء العرب وهو المبدأ الذي تؤمن مصر به حكومة وشعبا ولهذا انتشرت مشاريع السوريين بمصر، و ظهور السوريين بمظهر الإقطاعيين الجدد الذين يستغلون احتضان المصريين لهم أسوء استغلال فتم التنكيل بالعمال المصريين والإخلال بأسهم المنافسين من المستثمرين المصريين .
وأشار المحامي انه يجب تطبيق نظام الكفيل المطبق في بعض البلدان العربية علي السوريين المقيمين بمصر للإحكام ألرقابه عليهم وذلك لمصلحه العامل المصري الذي أضير من تجبر السوريين عليه فنطالب بإلغاء قرار الحكومة السلبي بهذا الشان طبقا للقانون رقم 47 لسنه 1972 .
وأكمل إنذاره ان امتناع جهة الاداره عن قرار كان من الواجب قانونا اتخاذه بغيه حدوث اثر قانوني معين. فيجوز اقامه دعوي قضائية للإلغاء هذا القرار السلبي.
واستطرد محفوظ بإنذاره بان اختصام معالي رئيس الوزراء جاء طبقا لقانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والذي حدد المهام والصلاحيات المخولة لسيادته بوضع السياسة العامة للدولة و المحافظة على أمن الوطن وحماية مصالحه