قال وزير المالية محمد الجدعان ، في مؤتمر صحفي بالرياض ، عقب الموافقة على ميزانية الدولة لعام 2022 ، إن المملكة العربية السعودية ستعيد النظر في معدل ضريبة القيمة المضافة الحالية بمجرد تحسن الوضع المالي للحكومة.
وردا على سؤال حول موضوع الضرائب وأثرها على المستثمرين ، قال الوزير إن مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك تطبق القانون ، والسياسة تأتي من الحكومة.
وأضاف: “إذا كان المستثمرون غير راضين عن مستوى ضرائبهم ، فإن النظام يمنحهم الحق في تقديم شكوى أو اعتراض”.
وتم رفع ضريبة القيمة المضافة في يوليو 2020، بعد شهر من تعليق بدل غلاء المعيشة. كانت هذه الخطوة تهدف إلى دعم المالية العامة للدولة ، التي تضررت من الآثار المزدوجة لانخفاض أسعار النفط ووباء COVID-19.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة في أبريل / نيسان إن زيادة ضريبة القيمة المضافة إجراء مؤقت.
كما أكد بن سلمان:”سيستمر لمدة عام ، بحد أقصى خمس سنوات ، وبعد ذلك ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، نحن نستهدف أن تكون بين 5 إلى 10 في المائة ، فقط حتى نعيد توازننا بعد الوباء”.
وسيساهم دخل المملكة العربية السعودية من ضريبة القيمة المضافة بنحو 43 في المائة من الإيرادات غير النفطية في عام 2021 ، ارتفاعًا من 25 في المائة العام الماضي و 14 في المائة في عام 2019 ، حسب تقديرات جدوى للاستثمار في أكتوبر.