قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 86 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة مدير الفحص بمأمورية الضرائب الحرة، ومأمور ضرائب العجوزة والمهندسين للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلث، في قبول مبالغ مالية من أحد الممولين مقابل تغيير البياتات
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مصطفى فرج عنتر، مدير شئون الفحص بمأمورية ضرائب المهن الحرة وجلال بسيوني إبراهيم، مأمور ضرائب العجوزة والمهندسين بمصلحة الضرائب المصرية خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن قبلا مبالغ مالية مقابل التسهيل للممول نادر خزام تقديم اقرار ضريبي متضمن بيانات مخالفة للحقيقة
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984