تستمر قضية قتل شيماء جمال في الكشف عن الجريمة التي هزت الرأي العام المصري، إذ أمرت النيابة العامة بعرض القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، بالاشتراك مع «مقاول»، ودفن جثمانها بمزرعة في البدرشين، على خبراء مصلحة الطب الشرعي.
قتل شيماء جمال
ويأتي قرار النيابة لأخذ عينة من دمائهما ومضاهاتها بالدماء التي عُثر عليها بمسرح الجريمة، وعلى ملابس المجني عليها وجسدها، لبيان مطابقتها من عدمها.
كما قررت جهات التحقيق عرض السلاح الناري المضبوط بحوزة المتهمين على عناصر الأدلة الجنائية، لفحصه وبيان استخدامه.
الشاهد بـ قضية شيماء جمال متورط في مقتلها
كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في قضية شيماء جمال، إذ رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام -عقبَ إصدار البيان السابق في الواقعة- تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بجريمة قتل المذيعة شيماء جمال، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.
وتؤكد النيابة العامة أنَّ المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها الإعلامية شيماء جمال بالواقعة، و المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.