وأسفر الاجتماع عن وضع نظام مراقبة بالكاميرات داخل مكاتب التوثيق لمتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على ثمة تجاوزات تحدث فيها مع إعطاء الأولوية فى تطبيق النظام للمكاتب المزدحمة والمكاتب التى تتعدد عنها شكاوى المواطنين، وأيضا تشكيل فرق العمل اللازمة، لمتابعة بث الكاميرات وأرشفة التسجيلات واستدعائها متى تم الاحتياج له، وقد تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لبدء التجربة فى أحد المقار.
وأسفر الاجتماع عن تخصيص 3 أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين عن أى تجاوزات يتعرضون لها، بحيث يخصص رقم لتلقى شكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى، وآخر لمكاتب الإسكندرية، والثالث لمكاتب باقى الجمهورية، وسوف تعلن أرقام الهواتف للمواطنين فى أماكن ظاهرة داخل مكاتب التوثيق، فضلا عن اتاحتها على موقع الوزارة وموقع مصلحة الشهر العقارى وفى جميع وسائل الاعلام.
واستعرض مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى، الأماكن الأكثر زحاما لتوفير مقار جديدة فيها، وتم التواصل مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، لتوفير المقار فى هذه الأماكن تنفيذا لتوجيه مجلس الوزراء فى اجتماع الأسبوع الماضى.
وسوف يتم متابعة تنفيذ القرارات المشار اليها، واعداد التقارير اليومية عنها، لحين البدء فى تطبيقها فعليا خلال الأيام القادمة.