قبل ١٠ أيام تقريباً عاش اصحاب الاراضي الزراعية وفلاحيها فرحة كبيرة وغمرتهم السعادة ونسوا كل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتنسوا ارتفاع الاسعار الجنوني وقتما اعلن عن سعر قنطار القطن وتحديده ب ٥٢٩٥ جنيه وذلك في مزاد للشركة الشرقية للاقطان ببني سويف، وظلت الفرحة حتى بعد مزاد الفيوم الذي حدد السعر ب ٥١٤٤، ولكن سرعان ما انقلب الفرح حزناً والسعادة كآبة باعلان سعر مزاد اول أمس، ب ٤٤٣٥.
وبحسبة بسيطة جداً يمكننا معرفة اسباب السعادة والفرحة لدى اصحاب الارض والفلاحين، القطن تبدأ زراعته في اواخر فبراير مطلع مارس حتى منتصف ديسمبر اي انه يمكث في الارض ٧ اشهر وبذلك لا يمكن زراعة محصول اخر معه خلال السنة الا البرسيم (رعية، او رعيتان) فقط، تكلفة انتاج فدان القطن اليوم ٣٠٠٠ جنيه (بالبذور السماد والمبيدات) وجمعه ٦٠٠٠ جنيه.
بعد ان وصل سعر جمع كيلو القطن ٣ جنيهات، ومتوسط انتاج الفدان الجيد ٨ قناطير اي ان الفدان اذا ما بيع القنطار ب ٥٣٠٠ جنيه سيباع المحصول ٤٢ الف جنيه تقريباً وصافيه ٣٢ الفاً تقسم بين المالك والفلاح حسب نظام الزراعة (نصف لنصف، او ثلثين لثلث) وعلى هذه الحسبة غمرت السعادة ملاك الارض وزراعها كون العائد مرضي نوعاً ما.
ولكم حسبة تخفيض السعر وعائده النفسي على المالك والمزارع. الزراعة في اشد الحاجة لنظرة الرحمة من الدولة وتحرير اسعار المحاصيل فرض ضرورة خصوصاً بعد عزوف كبار الملاك عن زراعة ارضهم والاتجاه لبيعها لضعف عوائدها الاستثمارية مقارنة بأسعار وعوائد العقارات، كما ان الزراعة لم تعد مجدية للفلاح فهو يفضل تعلم صنعة او العمل في اليوميات من الزراعة لضعف عوائدها.
الدولة عليها دور لابد ان تقوم به ولا تتأخر فيه بإنقاذ مهنة الزراعة والاراضي الزراعية والاستثمار فيها وكما حررت اسعار الأسمدة والمبيدات والبذور ان تحرر أسعار المحاصيل، اضافة إلى دعم المزارعين خصوصاً في محاصيل مثل القطن، والقمح.