توزيع معجون فاسد.. علق النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على التحقيق التي انفردت «أوان مصر» بنشره حول قيام مندوبين مجهولي الهوية أدعوا أنهم تابعين لـ إحدى شركات المستحضرات الطبية، وقاموا بتوزيع كميات ضخمة من منتجات شركة أورال بي -معجون أسنان للأطفال- على المارين في شوارع حي الدقي بالمجان.
لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
وقال رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تلك الواقعة التي تم رصدها عبر صفحات موقع «أوان مصر» تحتاج إلى إبلاغ وتحرك الجهات الأمنية والرقابية للاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما تم رصده من مخالفة إن ثبت صحتها.
وأضاف «حاتم» أنه في حالة لم تقم الأجهزة الحكومية والرقابية تجاه تلك الواقعة وكشف حقيقتها فهنا يتدخل البرلمان ويمارس سلطته الفعلية في محاسبة الحكومة على التراخي في التعامل مع تلك الواقعة.
توزيع معجون الأسنان الشهير «أورال بي» على الأطفال بالدقي
رصدت عدسة موقع «أوان مصر» ظاهرة غريبة من نوعها بقيام أشخاص مجهولي الهوية بتوزيع كميات كبيرة من منتجات معجون الأسنان الشهير «أورال بي» على الأطفال والمواطنين بشوارع حي الدقي بالمجان.
واستقبل الأطفال والمارين بالطريق العام المندوبين المسئولين عن توزيع منتجات شركة أورال بي بحالة من الهيسيريا والترحيب بهم؛ لقيامهم بتوزيع تلك الكميات الهائلة من معجون الأسنان بالمجان.
تعليق وزارة الصحة
علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على التحقيق التي انفردت «أوان مصر» بنشره حول قيام مندوبين مجهولي الهوية أدعوا أنهم تابعين لـ إحدى شركات المستحضرات الطبية، وقاموا بتوزيع كميات ضخمة من منتجات شركة أورال بي -معجون أسنان للأطفال- على المارين في شوارع حي الدقي بالمجان.
وقال «عبد الغفار» في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر» إن وزارة الصحة ليست مختصة في هذا الشأن، مؤكدًا أنه طالما الأمر يتعلق بجودة أي منتج صحي أو تجميلي فهنا تعود إلى سلطات هيئة الدواء المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هيئة الدواء المصرية هي هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشئت عام 2019 لتحل محل عدد من الجهات والإدارات والكيانات الإدارية المختصة بالرقابة حول المستحضرات الحيوية والمنتجات الدوائية والصحية.
وأوضح أن الهيئة هي المسئولة عن العقاقير والمستحضرات الطبية بداية من إصدار التراخيص اللازم وصولًا إلى التأكد من جودتها وصلاحيتها وفاعليتها وسلامتها بما يكفل حماية المستهلك.