الأفكار التى تساعد على الإصلاح لا يمكن تجاهلها.. هناك أفكار ومقترحات كثيرة يبادر بطرحها عدد من السياسيين و الكُتّاب الوطنيين فى مقالاتهم تلهم شهية النواب أثناء المتابعة والقراءة ليصيغوا الجاد منها والمهم فى مسودات قانونية لعرضها للمناقشه كمقترحات لقوانين تحت قبة برلمان الشعب.
وعليه:
إنتهيت اليوم من صياغة بيان عاجل يطلب تشريعًا لوقف إهدار ملايين الجنيهات سنوياً، جاءت فكرته – التى أشار إليها الكاتب الأستاذ محمد أمين- من أن الخزينة المصرية تتكبد سنويا الملايين التى تدفع كتعويض لأصحاب الأحكام القضائية بسبب قرارات إدارية غير قانونية أصدرها وزراء ومحافظون ورؤساء هيئات وغيرهم!
الهدف من البيان العاجل هو مواجهة الانحراف بالسلطة وتحميل الدولة والمال العام قرارات أغلبها فى الواقع تصدر لتحقيق النفع الشخصى أو محاباة الغير، أو بهدف التنكيل والانتقام من الشخص، أو يشوبها غش قانونى، ومن قام بإصدار القرار من المسئولين لم يصبهم أى ضرر، عند صدور الأحكام القضائية بتغريم الوزارة أو المحافظة أو المؤسسة.. فتدفع الوزارة أو الجهة الحكومية مبلغ التعويض، وهو ما يلحق مساسا واضحا فاضحا بالمال العام ، فى الوقت الذي يجب فيه أن يتكفل بدفع التعويضات هو الوزير نفسه أو المحافظ نفسه، فإذا عرف أنه من سيدفع مبلغ التعويض سيمتنع عن إصدار قرارات ظالمة، وسيراجع الشؤون القانونية، وسيجعل ذلك فى اعتباره عند اتخاذ القرار، عندما يستبعد موظفاً للانتقام منه أو التنكيل به، لإخلاء المجال أمامه!
الهدف من التشريع الجديد: هو انتقال أحقية الدفع من على كاهل “الجهة الحكومية” إلى كاهل “متخذ القرار”.. فالعقوبة تصبح جزاءً لمن اخطأ لا خصمًا من المال العام الحرام.