أعلن صندوق النقد الدولي أن معدل نمو الاقتصاد المصري وصل إلى 3.8% خلال العام المالي السابق 2022-2023.
وأضاف صندوق النقد، أنه من المتوقع أن يسجل 3% خلال العام المالي الحالي 2023-2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي القادم 2024-2025.
وبعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادي لمصر، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قيمة التمويل بمقدار 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار، وتم التأكيد على إتاحة صرف 820 مليون دولار بشكل عاجل.
وفي تصريح لها، أشارت كريستالينا جورجييفا، مديرة عامة لصندوق النقد الدولي، إلى أن مصر تقوم بتنفيذ إجراءات هامة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، من خلال توحيد سعر الصرف وتسريع إنهاء المتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الدين العام.
وأكدت جورجييفا في بيانها على أهمية الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الاقتصادية، والتي تصاعدت بسبب الصراع في غزة والتوترات في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية قامت باتخاذ إجراءات هامة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.