تصاعدت أزمة تعيينات مجلس الدولة الأخيرة، حتى وصلت إلى رئاسة الجمهورية، بعد تكرار تعيين أعضاء في الدفعة سبق تعيينهم في النيابة العامة في دفعة سابقة، بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
حيث أرسل “محمود عاشور يوسف زيد” ببرقية رسمية إلى رئيس الجمهورية يتظلم فيها من استبعاده من وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة رغم حصوله على تقدير جيد جدا من جامعة السادات بالإضافة إلى حصوله على درجة الماجستير في القانون الخاص جامعة المنوفية.
وقال المحامي محمد حامد سالم بصفته وكيلا عن “عاشور”، أن القرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2021 الصادر في 4 أغسطس 2021 قد تضمن تعيين أكثر من 40 شخص في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة كان قد سبق تعيينهم في النيابة العامة بتاريخ 12 ابريل 2021 بموجب القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021.
وتابع “سالم” أن ذلك جاء بالمخالفة لتوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية الصادرة في 2 يونيو 2021 خلال ترأسه المجلس الأعلى للهيئات القضائية بحظر ومنع تكرار أسماء المقبولين في الهيئات القضائبة لإفساح المجال للآخرين من الأكفاء ولتحقيق العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما لم يفعله مجلس الدولة واستبعد موكله رغم تفوقه الواضح وتم تكرار تعيين نفس الأسماء التي سبق تعيينها في النيابة العامة قبل 4 شهور.
وفي تصريح خاص لـ “أوان مصر” قال محمد حامد سالم المحامي أن هذا التظلم يعد إجراء جوهري قبل الطعن الذي سيتقدم به خلال الفترة المقبلة وسيكشف من خلاله عن مفاجأت بسبب تكرار تعيين أكثر من 68 شخص في مجلس الدولة بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.