كتبت-سارة لطفي
ذكر جهاز أبوظبي للاستثمار اليوم الثلاثاء أنه يتوقع أن تصبح الصين والهند المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي العالمي في الفترة القادمة.
ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء رويترز، فقد أشار الجهاز أن التغير المناخي ومراكز البيانات من الممكن أن يساهمان في تشكيل فرص مُختلفة للاستثمار مستقبلاً.
وقال الجهاز في التقرير المنشور اليوم الثلاثاء إنه في العام الماضي حقق عائدا سنويا عن 20 عاما يبلغ 4.8 %وبلغ العائد السنوي عن 30 عاما 6.6 %مقارنة مع 5.4 و6.5 %على التوالي في 2018.
وقال الجهاز إنه يخطط لمواصلة التركيز على القطاع العقاري في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وقارة أمريكا اللاتينية في الفترة القادمة.
وذكر جهاز أبوظبي للاستثمار أن إدارة الاستثمار الخارجي اختارت مديرا لملاحقة فرص في المكسيك.
وقدمت إدارة الاستثمار المباشر في الجهاز منذ فترة رأس مال للتوسع في شركات جديد وحالية في محفظتها في قطاعات الخدمات المالية، وبرامج الكمبيوتر والخدمات الصناعية.
وقال الجهاز إن المجالات الأخرى التي يركز على الاستثمار فيها هي الرعاية الصحية والتكنولوجيا.
وأضاف التقرير أن محفظة الطاقة المتجددة للجهاز شكلت أكثر من 15 جيجاوات من طاقة توليد الكهرباء بحلول نهاية 2019.
وتصدر جهاز أبو ظبي للاستثمار المرتبة في قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم، و المرتبة الأولى عربياً باجمالي أصول بلغ 579.6 مليار دولار في يوليو 2020.
يشار إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار يعد صندوقاً سيادياً تابعاً لحكومة أبوظبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأسس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 بناءً على أوامر من الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان يهدف الشيخ زايد من ذلك الصندوق إلى استثمار الفائض من أموال الحكومة في أنواع مختلفة من الأصول ذات المخاطر القليلة.
وفي ذلك الوقت اعتبر هذا القرار غير مألوف، حيث كان الدارج استثمار غالبية احتياطي أموال الحكومات في الذهب أو الاستثمارات قصيرة المدى في الديون.
يدير الجهاز حالياً كمية ضخمة من رأس المال، ويعتبر من أضخم صناديق الإستثمار في العالم. ولكبر حجم الجهاز أصبحت الصناديق الاستثمارية المملوكة له مؤثرة في السوق العالمية.
وصناديق الثروة السيادية هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل: العقارات، والأسهم، والسندات، وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.
اقرأ أيضاً:
استثمارات أبو ظبي في سندات الدين تصل لـ 19 مليار درهم خلال 9 أشهر