افاد الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه عندما يتم التحقيق فى قضية التحرش بالمنصورة ، وتوجد أدلة ثابتة من خلال الفيديوهات الموجودة ، تستطيع وحدة الجريمة الإلكترونية بوزارة الداخلية أن تتأكد صحة الأشخاص الذين ظهروا فى الفيديو الذين ارتكبوا جريمة التحرش، كما ان النيابة العامة لها الحق أن تستكمل التحقيق وأن تحيل الأشخاص المتهمية إلى المحكمة للعقاب .
واوضاف أبو سعدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC مع الإعلامى رامى رضوان إن القانون يكفل للنيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق والإحالة للمحكمة لأنه يسمى الحق العام ، ويستطيعوا أن يتنازلوا عن حق التعويض أو الحق المدنى، إنما الحق العام والحق الجنائى وهو من صلاحية النائب العام، وعندما تثبت التهمة يحال الى المحكمة مباشرة .
وتابع بأن التشريعات المصرية كفيلة تماماً بمواجهة هذه الجريمة، والمفترض سرعة تنفيذ القانون فى مواجهة الجريمة، وإعلان هذا للرأى العام، لتحقيق الردع العام بشكل عادل .
وقررت نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل المتهمين بالتحرش بفتاة المنصورة، بعد أن اتفق محامى المتهمين مع الفتاة وصديقتها بالتنازل عن القضية، وتم عقد جلسة صلح بينهم اليوم، واتفقوا على عدد من النقاط، وتوصلوا بالتنازل عن القضية والتصالح مع المتهمين وبعد تقديم محامى المتهمين والفتاتين التنازل للنيابة قررت إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.
ويذكر بأن استمعت النيابة إلى أقوال الفتاتين على سبيل الاستدلال وقامتا بشرح تفاصيل الواقعة وقد قدمت مباحث أول المنصورة التحريات حول الواقعة، وأكدت إنهما طالبتان 20 سنة بجامعة المنصورة وإحداهما من مدينة الكردى بشمال الدقهلية، وكانت على اتفاق مع صديقتها بالخروج للاحتفال برأس السنة، وبمجرد سيرها بشارع المشاية أمام بوابة الجامعة بدأ مجموعة من الشباب بمضايقتها وتصويرها والتحرش اللفظى بها.