بعد جدل وسع بين وزارة المالية ومجلس النواب المصري حول قانون القيمة المضافة ووافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال جلسة نهاية هذا الاسبوع بعد ان تنازلت وزارة المالية عن بعض البنوض التي واجهت اعترضا شديدا من قبل مجلس النواب.
السلع المعفية من الضرائب
وتتضمن التعديلات اعفاء مجموعه واسعه من السلع والخدمات الضريبية من ضمنها المستلزمات الطبية بما فيها الادوية والمواد الفعالة واكياس الدم واللقحات والالات والمعدات المستوردة من الخارج بالاضافة الي مدخلات الانتاج لصناعة الورق بالاضافة الي المنتجات الزراعية مثل البذور والخضروات والفواكة المنجة محليا, اضافة الي الطائرات المدنية ومحركاتها واجزائها ومكونتها وقطع غيارها.
كما شملت التعديلات اعفاء شركات الشحن من دفع ضريبة القيمة المضافة على رسوم العبور التي تحصلها قناة السويس.
صراع النواب والحكومة على المعجنات
واقترحت وزارة المالية في نسخة سابقة من التعديلات اخضاع المقرشات والحلوى من عجين للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة البالغ 14% لكن مجلس النواب رفض بشدة تلك التعديلات جبث اكد\ت لجنة الخطة والموازمة تمسكها برفض تلك التعديلات في الوقت الرهن في ظل المخاوف من تاثيرة معدلات التضخم على الموطنين, لتخرج النسخة النهائية من القانون بستثناء المعجنات والحلويات والمقرمشات من القانون على ان تظل خاضعه لضريبة جدول الـ 5%.
ضرائب على الاعلانات
نص التعديلات على إخضاع الإعلانات التجارية بأنواعها على التلفزيون والراديو والصحف والكتب واللوحات الإعلانية الخارجية والإنترنت للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14% مع إعفائها من ضريبة الدمغة البالغة 20% التي كانت تخضع لها سابقا. ويعفي مشروع القانون إعلانات الخدمات العامة من سداد الضريبة، بما في ذلك إعلانات التبرعات أو العلاج الطبي في المستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات الانتخابات، والبحث عن عمل، وإعلانات الأشخاص المفقودين، وجميع الإعلانات أو الدعاية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بالقوانين أو اللوائح.