أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً رقم ( 296) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.
تعديل بعض أحكام «لائحة الضريبة على الدخل»
تضمن القرار إلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين وهو الفرد الذي يمارس، بشكل منفرد، نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو عقارياً أو استثماراً في أسواق مالية أو سندات أو أذون خزانة ، بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً عبر موقع مصلحة الضرائب بالإنترنت https://www.incometax.gov.eg ، وذلك اعتباراً من أول يناير المقبل، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختيارياً» اي بدون إلزام للشخص الطبيعي خلال هذا العام .
ذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا يتم فى اطار التوجه العام للحكومة ، واستكمالاً لخطة التطوير الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية ، ومحورها الرئيسي المرتبط بالتحول الرقمي والمكينة، وأن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتساعد فى تحصيل مستحقات الدولة، موضحاً أن الوزارة تمضي بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ لضمان التيسير على الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية»، على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ أداء الأعمال، ومساندة القطاعات الاقتصادية لتتجاوز أزمة كورونا.
وأشار البيان إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن: «١٦٣٩٥»،والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع «شركاء التنمية».
وبصدور هذا القرار تكون إكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية حيث أن كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية سواء كانت (أشخاص اعتباريين أوأشخاص طبيعيين ) تتم إلكترونياً ، مما يضع مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة ، كما أن منظومة الاقرارات الإلكترونية تتيح السداد مباشرة بالبنوك أو من خلال بطاقات السداد الإلكتروني مما يعنى إمكانية استكمال كافة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الضريبة المستحقة أون لاين دون الحاجة للتوجه للمأمورية ، وكل هذا يساهم فى تطور ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.
ومن الجدير بالذكر أن الإلزام بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً تم على عدة مراحل حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ، وتم اطلاق النظام تجريبيا فى أكتوبر 2018 ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 والخاص بإلزام شركات الأموال ( عدا شركات الأشخاص ) بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا وفي شهر ديسمبر 2018 صدر القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونياً ، وفي يونيو 2019 صدر القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 لإلزام شركات الاشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً اعتباراً من يناير 2020 واختيارياً للشخص الطبيعي .
وزير المالية يستعرض جهود الجمارك لتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال
على صعيد متصل، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 10 آلاف و129 شهادة جمركية وارد نهائي بالإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة الأستاذ السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة والإداراة العامة لجمارك السخنة برئاسة الأستاذ محمود عبدالنعيم مدير عام جمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: «كالقمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، و مكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والسيارات، وقطع الغيار، وإكسسوار التليفون المحمول، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال»، خلال شهر مايو الماضي.
أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 509 ملايين و355 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و823 مليونًا و114 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و222 بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضي، معظم أصنافها من: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والأعشاب، والمواد الكيماوية، والرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر»، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و304 ملايين و32 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 7 ملايين و679 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر مايو 2020 بلغت حوالى 2 مليار و336 مليونًا و350 ألف جنيه.
