قرر الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، رفع الجلسة العامة للمجلس ، الذي عقدها اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين، ومناقشة مشروعات قوانين البناء وتنظيم أوضاع نواب المحافظين، وتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والموافقة عليها في مجموعها، وإرجاء الموافقة النهائية عليها لجلسة لاحقة.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الثلاثاء، مواجهة وزير الري والموارد المائية، بأكثر من 80 أداة رقابية متنوعة ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، حيث يواجه أعضاء البرلمان الوزير بقصور في أداء الوزارة في عدد من الأمور مثل نقص مياه الري والذي تسبب في بوار بعض الأراضي، والتعديات على نهر النيل.
وتشمل الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الري والموارد المائية، انتقاد ري بعض الأراضي بمياه الصرف الصحي وزيادة مقابل الانتفاع بأراضي الري وعدم تقنين واضعي اليد عليها، كما تتناول الأدوات الرقابية ترك مخلفات الترع بعد تطهيرها وعرقلة الوزارة للمشروعات المقامة على أراضيها وتلوث مياه النيل والتعدي عليه.
ويطالب النواب الوزير بتوضيح سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مياه النيل لمواجهة الفقر المائي والاستفادة من مياه الصرف المعالجة لري الغابات.
ووجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، انتقادات حادة للحكومة علي مشهد تزاحم المواطنين أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة أمس الأحد، لاجراء تحاليل “PCR” للكشف عن كورونا، مشيرا إلي أن جميع وسائل الاعلام المحلية و العالمية نقلت هذا المشهد.
وأضاف عبد العال أن هذا المشهد المسيء يجعنا نطالب الحكومة القضاء عليه، فهو أمر غير مقبول لأنه يسيء لصورة الدولة، وتابع رئيس مجلس النواب، أن اجراء التحليل سببه طلب من بعض الدول التي يعمل بها هؤلاء المواطنين و يجب الاقتصاد في هذا الاجراء و لا يتم عمله إلا للأشخاص المطلوب منهم فقط اجرائه.
وتابع رئيس مجلس النواب: “أعلم أن هذا طلب من بعض الدول التي أرجو أن تعيد النظر في هذا القرار و وتعمل بالمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية”.
وقال عبد العال: “وسط هذا المشهد كان هناك عدد من الموظفين بالمعامل ينظرون إلي تزاحم الناس من النوافذ العلوية للمبني، و ارجو من الحكومة ان تنهي هذا المشهد لان هؤلاء المواطنين ساقتهم الظروف للسفر خارج الوطن و أرجو أن تم التعامل معهم بقاعدة ادمية “.