تواصل محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من الصيدلى هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، وتطالب بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي رقم 49659 استثمار، لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية.
وجاء في صحيفة الدعوى رقم 57217 لسنة 73 أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للإلتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة.
وأضافت الدعوى، أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات.
ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
–محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة.
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
–محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات.
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
