قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حفنى ومصطفى محمد نائبى رئيس المجلس بعدم قبول الدعوى المقامة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من دفعة 2015 حتى 2021 لانتفاء القـرار الإدارى باعتبار أنها سلطة تقديرية وألزمت الأوئل بالمصروفات.
ونعرض للحيثيات كاملة فى هذه القضية الأبرز لصفوة شباب الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
الأوائل للمحكمة : نعاني التهميش والاقصاء عن المشاركة في تنمية الوطن من 2015 حتى 2021 والدفعات السابقة تم تعيينهم بعد ثورة 25 يناير من 2002 حتى 2014
وطالبا أوائل الخريجين بإلغاء قرار رئيس الوزراء السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات حتى دفعة 2021 وقالوا للمحكمة اننا النخبة المصرية صفوة الشباب من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية والخاصة نعاني من التهميش والاقصاء والابعاد عن المشاركة في تنمية الوطن وعدم الاستفادة من خبراتنا وامكانياتنا العلمية .
وأضافوا للمحكمة، أنه بعد قيام ثورة 25يناير عام 2011وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6 يونيه 2011 على المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين بالجامعات المصرية والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وتم تعيين الدفعات من 2002حتی 2012واستمر العمل بالمشروع لدفعتی 2014وابتداء من 2015 ولأسباب غير معلومة توقف المشروع ولم يتم تعيين أي من دفعات 2016و 2017و 2018و 2019و 2020و2021 ما يهدر حقوقنا الدستورية المكتسبة ويخل إخلالا جسيما بمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد المساواة والصالح العام والانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها .