أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على تعزيز سبل التعاون بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والحكومة المصرية فيما يتعلق بطروحات السندات الدولارية السيادية.
وجاء ذلك خلال استقبالها عبد الله أحمد الصبيح، المدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والوفد المرافق له في مُستهل زيارته لمصر، في إطار الخطة المستقبلية للمؤسسة التي تهدف لتوسيع نطاق أنشطتها في قطاعات التجارة والاستثمار والتمويل والتأمين ضد المخاطر في الدول الأعضاء وفي مقدمتها مصر، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وقامت وزارة التعاون الدولي بتنظيم مجموعة من اللقاءات لوفد المؤسسة مع عدد من الوزارات المصرية مثل النقل والكهرباء والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والمالية بجانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قام خلالها مسئولو المؤسسة باستعراض الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة والتي يمكن للوزارات المصرية الاستفادة منها.
أكدت الوزيرة، حرص الحكومة على توطيد سبل التعاون مع المؤسسة في إطار التعاون متعدد الأطراف من أجل دعم رؤية الدولة التنموية وجهودها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
عقد ورش عمل
وتم التناقش حول عقد ورش عمل مع الجهات الحكومية المعنية للتعريف بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة العربية من أجل ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بحضور ممثلي القطاع الحكومي والخاص.
وأكد المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع مصر والانتقال به لآفاق أرحب بما يعزز دور المؤسسة في مصر لتشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية ودعم الصادرات العربية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
والجدير بالذكر، أن أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة تتمثل في القيام بعمليات تأمين الاستثمارات العربية والاجنبية القائمة بالدول العربية والمصدرين العرب ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية ودعم الصادرات العربية عبر توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين العرب والأجانب.
هذا بجانب قيامها بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية والقيام بتقديم الدعم التقني لوكالات ترويج الاستثمار في الدول العربية.
الخدمات التأمينية
كما تتمثل الفوائد المحتملة على مصر عبر الخدمات التأمينية المقدمة من قبل المؤسسة في تقديم الضمانات للمستثمرين الاجانب الراغبين في الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية حيث يُعد هذا الاجراء خطوة داعمة للضمانات المحلية المقدمة عبر التشريعات أو من خلال الجهات المحلية مثل وزارة المالية فضلًا عن التعاون مع جهات تشجيع وتمويل وتأمين الصادرات المصرية مما يترتب عليه نمو الصادرات المصرية.