بعد صدور قرار محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة عبد الرحمن “دبور” والمعروف إعلاميًا بـ “سفاح الإسماعيلية” إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، ليصبح حكم الإعدام حيز التنفيذ عقب قرار مفتي الجمهورية، وذلك لاستكمال الإجراءات الإدارية التي حددها قانون الإجراءات الجنائية، حيث لا توجد درجات تقاضي أخرى بعد صدور حكم النقض الذي يعد نهائيا باتا باعتبار “النقض” هي المحكمة العليا في قضاء الجنايات في القانون المصري.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهاية بالإعدام، من بينها أيام يمنع فيها تنفيذ حكم الإعدام وكذلك حالات يتم فيها تأجيل التنفيذ، فتشير المادة 475 من قانون الإجراءات إلى أنه “لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه”.
كما تنص المادة 476 على أنه “يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على السيدة الحامل وإلى ما بعد شهرين من وضعها”.
ولا ينفيذ حكم الاعدام فيمن يقل عمره عن الـ 18 عاماً.
وفي حالة عدم وجود أقارب للمحكوم عليه بالإعدام يتسلمون جثمانه بعد تنفيذ الحكم أو عدم وجود من يتسلمه نص القانون في المدة 477 على أن “تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام مالم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما”.
وبعد صدورحكم النقض بالإعدام تبدأ إجراءات التنفيذ برفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف 14 يوما.
و توجد فرصة أخيرة لوقف تنفيذ العقوبة، عن طريق تقديم التماس إعادة النظر، إذا كان الحكم مبيناً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم .