وفي سياق متصل، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة مسئولة عن إدارة واحد من أهم المرافق الملاحية العالمية والذي يحتل الصدارة كأحد أكثر المناطق الملاحية التي تعبرها حركة التجارة العالمية بما يقدر بحوالي 12%.
وأضاف: “وانطلاقا من الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسعى لتعظيم الاستفادة من كافة الأصول والموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها مصر، كان للدولة رؤية استثمارية مفادها أن هذا الممر البحري العالمي البالغ الأهمية الذي يربط بين الشرق والغرب ويشكل الحلقة الأهم في حركة التجارة المنقولة بحرًا، وسلاسل الإمداد العالمية، هو بطبيعته يشكل حجر الزاوية لإقامة منطقة اقتصادية وصناعية ولوجيستية ذات جاذبية استثمارية عالمية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع الاستراتيجي الذي تحتله قناة السويس”.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقع على ضفتها الشرقية سيناء بامتدادها الآسيوي، وعلى ضفتها الغربية من القناة ذات التاريخ والأهمية الاقتصادية والصناعية المعروفة، ولعل هذا ما يمنح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصوصية متفردة تجعل منها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر والوجهة الواعدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة بأسرها، نظرًا لما تتمتع به من موقع جغرافي استثنائي وزخم من المشروعات الصناعية واللوجيستية والاستثمارات العالمية القائمة بالفعل مع وجود 6 موانئ مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط في ظل بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وحوافز جمركية تنافسية.
وأضاف أن اتفاقيات التجارة الحرة تسمح للبضائع المصنعة داخل المنطقة بالنفاذ للأسواق العالمية، وهو ما يؤهل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كي تصبح محورًا عالميا لصناعات القيمة المضافة ويجعلها قادرة على منافسة كبرى المناطق الاقتصادية المماثلة في أي مكان في العالم وهو ما يؤثر بالتبعية على قناة السويس بصورة إيجابية، حيث أن ازدهار المنطقة الاقتصادية يمثل عنصر جذب لمزيد من السفن والحمولات لعبر قناة السويس، بما يسهم في تعزيز معدلات حركة الملاحة بالقناة على المدى الطويل.
وتابع: “من هنا كان لهيئة قناة السويس دورها الهام لمصر في التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بغية توفير كافة الامكانيات لجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز قدرتها على جذب المشروعات الصناعية والاستثمارية الكبرى، وذلك من خلال العديد من المحاور التي تستهدف تحقيق إطار عام للتكامل بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، وهو الإطار الذي يشمل عددًا كبيرًا من المشروعات لعل من أهمها: قيام الهيئة بتنفيذ مشروع قناة شرق بورسعيد الجانبية حتى تتمكن السفن من الدخول للميناء مباشرة دون التقيد بالقافلة العابرة لقناة السويس، الأمر الذي أسهم بقوة في توفير المزيد من الوقت والنفقات للخطوط الملاحية المتجهة إلى ميناء شرق بورسعيد”.
وأوضح أن هيئة قناة السويس نفذت مشروعًا عملاقًا للتكريك في ميناء شرق بورسعيد مما أدى إلى وصول الغاطس المينائي إلى 18 متر وهو ما يسمح له باستقبال السفن العملاقة من الجيل الرابع ذات الغواطس الكبيرة، وينعكس إيجابيًا على زيادة معدلات التداول وتحقيق طفرة في معدلات التشغيل بالميناء.
أشار إلى أن العالم بشكل عام وحركة التجارة العالمية بشكل خاص، مرا بظروف صعبة وتحديات طارئة منذ بداية عام 2020، وهو ما شكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة هيئة قناة السويس على الإبحار بكل ثقة، مستندة إلى خبرات متراكمة عبر عشرات السنين إلى جانب إرادة أبنائها وقدرتهم على مواجهة أي أزمات وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أنه بالرغم من التداعيات السلبية للجائحة على حركة التجارة العالمية، إلا أن قناة السويس حافظت على معدلات عبور السفن والحمولات بنسبة مقاربة لمعدلات ما قبل الجائحة ولم تتوقف الملاحة في القناة، بل قامت الهيئة بتنفيذ عدد كبير من معدلات العبور غير التقليدية بنجاح باهر نال إشادة كبرى المؤسسات المعنية بالاقتصاد والنقل البحري.
وفيما يخص أزمة جنوح السفينة إيفرجيفن، أود أن أشير إلى ما حققته الهيئة من إنجازات بإمكانيات ذاتية وبسواعد أبنائها من إدارة ناجحة للأزمة بأبعادها الثلاثة.
حيث يتمثل البعد الأول في تعويم السفينة دون حدوث أي أضرار بالبضائع أو السفينة أو الطاقم، بينما يتمثل البعد الثاني في استيعاب عبور 422 سفينة منتظرة في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي خلال أقل من 4 أيام بعد تعويم السفينة، بمعدل أكثر من 100 عملية عبور يوميا مع توفير كافة الخدمات اللوجيستية لهذه السفن، فيما تمثل البعد الثالث في إدارة عملية التفاوض بنجاح بما يرسخ مكانة هيئة قناة السويس كمؤسسة عالمية قادرة على إدارة شريان ملاحي بهذا الحجم.
وأضاف أن هيئة قناة السويس تحرص على تقديم كافة الخدمات الممكنة لعملائها بأعلى جودة وكفاءة وضمن دراسات معدة جيدًا لتلبية احتياجات السفن والتحالفات الملاحية العالمية العابرة، بما يتيح خدمات القناة وفق ما يتطلع إليه شراكئنا الدوليين.
وأختتم ربيع كلمته، بأن هيئة قناة السويس تحرص على تقديم كافة الخدمات الممكنة لعملائها بأعلى جودة وكفاءة وضمن دراسات معدة جيدًا لتلبية احتياجات السفن والتحالفات الملاحية العالمية العابرة، بما يتيح خدمات القناة وفق ما يتطلع إليه شراكئنا الدوليين.
وفي هذا الصدد تقوم هيئة قناة السويس ضمن رؤيتها للحفاظ على موقع الصدارة بين الممرات الملاحة العالمية ومواكبة للتطورات المتسارعة في صناعة وبناء السفن بتنفيذ مشروع القطاع الجنوب بطول 40 كيلومتر والذي يتضمن أعلى أعمال توسعة وتعميق وازدواج، وهو ما يرتفع بمعدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة بنسبة 28% ويعزز من القدرة الاستيعابية لقناة السويس بواقع 6 سفن إضافية فضلاً عن زيادة الحمولات العابرة بما يسهم في زيادة البضائع والمواد الخام للمناطق الصناعية والاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية.
وقد تحدث مايك ويتفيلد المدير العام لمجموعة نيسان للسيارات-إفريقيا ومصر ورئيس مؤسسة مصنعي السيارات بالقارة الإفريقية عن مشروع الرورو ولماذا تم اختيار المنطقة فالمستثمر يبحث عن السوق الاقليمي والعالمي وجهته في الاستثمار فضلاً عن الموقع الجغرافي المميز الذي يتناسب مع مشروعه والسوق المستهلك لذلك وكذا التيسيرات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية وقد تم اختيار المنطقة بسبب موقعها الفريد ،خاصة شرق بورسعيد التي تتميز بمقومات عديدة على شرق المتوسط.
قال المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة سامكريت و رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة عن صناعات السكك الحديدية عن أهمية مشروع «نيرك» بشرق بورسعيد الذي يهدف إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچياً ولوچيستياً في هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محلياً والذي سيوفر التصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والإفريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال ،مما يساهم في توطين هذه الصناعات لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والمساهمة في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل مباشرة وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال، ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية في توطين صناعة السكك الحديدية بناءً على تنامي الطلب في هذا القطاع محلياً وإقليمياً، حيث يعد هذا المشروع بداية حقيقية وقوية لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية عالمياً وجذب استثمارات أجنبية في شرق بورسعيد ،لافتاً إلى أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية.
وقال ستيفن يوجالينجام الرئيس والمدير العام لشركة قناة السويس لتداول الحاويات أن قناة السويس للحاويات في هي بوابة مصر الأولى لتدول حاويات الترانزيت، في ميناء شرق بورسعيد وتوافقا مع حرصها على تعزيز شراكتها الاستراتيجية بالحكومة المصرية متمثلة في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس، تسخر الشركة جهودها لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها وقدراتها ليصبح ميناء شرق بورسعيد ميناءاً محورياً لتجارة الترانزيت بين دول شرق و جنوب المتوسط، ومن هنا، تقف ممارساتها العالمية خير مؤيد لدفع الاقتصاد الوطني إلى مستقبل أفضل .
و عقب العروض التقديمية للمتحدثين بدأت الجلسة النقاشية لبعض الحضور من مستثمرين بالهند بشأن الاستفسار عن البنية التحتية والمرافق وتنمية المناطق الصناعية وكذلك المميزات والتسهيلات التي حصل عليها المستثمرون وكذلك ماذا تقدم لهم المنطقة من تسهيلات .