قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن توقيع عقد “مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر”، يهدف إلى تمويل 10 آلاف قرض في مختلف المحافظات، ما سيوفر الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلى أن العقد يسمح برفع حد القروض المقدمة للمشروع متناهي الصغر إلى 500 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التجارة والصناعة وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، توقيع عقد “مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر” بإجمالي تمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يبلغ 500 مليون جنيه، لتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك القاهرة في كافة المحافظات.
وقام بتوقيع العقد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.
ويأتي العقد في إطار التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجا للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في هذه المناطق.
وأوضحت جامع، في تصريحات صحفية، أنه سيتم رفع حد القروض للمشروع متناهي الصغر بناء علي قدراته الإنتاجية والتسويقية، وفقا لما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد الذي أعطي العديد من المميزات والتيسيرات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين علي إقامتها.
وأضافت أن زيادة التمويلات المُقدمة للمشروعات متناهية الصغر سيعطي دفعة قوية لهذا القطاع وسيعمل على التوسع في إقامة هذه المشروعات وتطوير إمكاناتها ما ينعكس إيجابا على توفير المزيد من فرص العمل، وخاصة في المناطق الحدودية والوجه القبلي والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث يعتمد المواطنون على استخدام الموارد المتاحة في تنفيذ مشروعات مُنتجة وخاصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية، الأمر الذي يؤدي لزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.
وأشادت جامع بالتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، والذي بدأ منذ عام 2012 وحتى الآن ووصل حجم التمويلات المُقدمة للبنك لــ 3،3 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة لتمويل حوالي 612 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 8,5 مليار جنيه من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه، أشاد طارق فايد بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يمتد لسنوات عديدة، بما يتوافق مع خطط الدولة والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع، مؤكدا أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن البنك ساهم خلال أكثر من 19 عاما في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح من أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض متناهية الصغر لــ 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضاف أن بنك القاهرة يستهدف وصول نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك خلال عامين، لافتًا إلى أنها تمثل حاليا ما يقرب من 20% من المحفظة والتي تتميز بالتنوع وعدم التركيز على أنشطة محددة، موضحاً أن البنك يولي اهتماماً بالغاً بدعم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة جداً من خلال تقديم التيسيرات والخدمات غير المالية التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتبسيط إجراءات منح الائتمان.
وبدوره، أشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التمويل متناهي الصغر من أهم المحاور التي يعتمد عليها الجهاز للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة في مختلف المحافظات والعمل على تحسين مستوى معيشتهم بالتعاون مع مختلف الجهات الوسيطة ومن أهمها البنوك والجمعيات الأهلية.
وأضاف أن الجهاز قام خلال الثلث الأول من عام 2021 بضخ إجمالي تمويل قدره 868.1 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر، أتاحت ما يزيد على 75 ألف فرصة عمل.
من جانبه، أكد حازم حجازي أن العقد يسهم بدور فعال في تمويل المشروعات المتناهية الصغر التي تتيح فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، مشيراً إلى أن تميز البنك في هذا المجال يأتي بحكم الانتشار الجغرافي وخاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالي عدد العملاء و40 % للشباب.
وأضاف حجازي أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتي تساهم في توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع “QR Code” مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.