ثمن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، القرارات الصادره عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى اجتماعه بالأمس.
وأعرب نادى قضاة مصر عن تقديره التام للقرارات، مؤكداً أنها تصب فى مصلحه العداله وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية.
وأشار بيان قضاة مصر، إلى أن تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا ً لأحكام الدستور بتحقيق المساوة التامة بينهما فى تولي الوظائف العامة فى الدولة، وكذلك المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية ًًوالمنصوص عليها فى الدستور برفعً العبء عن القضاء فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التى ترفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومه قانوناً، معبرا عن التطلع لأن يسود هذا النهج القويم بالنسبه لكافة الحقوق المماثله للقضاة ، ومن اهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطه القضائية.
وأكد المجلس أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها، معتبرا أن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار مزيداً من الشفافية.
وأضاف وضع قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم فى تحقيق العدالة الناجزه، لافتا إلى أن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية متضمنا تمنيات أن تشمل مقراً لائقاً لنادى قضاة مصر بها.
وأضاف أن هذه خطوة هامة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الإهتمام الكافى بباقى دور العدالة وتوفير الميزانيه اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصوره لائقة.